رصدت الهيئة العامة للصناعة، من خلال مسح ميداني، أبرز معوقات الاستثمار الصناعي في الكويت، وذلك من خلال إجراء استبيان واستطلاع وجهة نظر عدد من المنشآت الصناعية في البلاد.
وحصر المسح، الذي اطلعت عليه القبس، المشكلات التي تواجهها المنشآت الصناعية في 6 محاور:
1- نقص في توفر العمالة الماهرة.
2- تسويق المنتجات.
3- التصدير.
4- التكلفة العالية لمواكبة التكنولوجيا.
5- المواد الأولية.
6- تسهيلات الإنتاج، من ضمنها عدم توافر الأراضي والقسائم الصناعية.
• مخرجات التعليم
فيما يتعلق باستيعاب مخرجات التعليـم فـي القطاع الصناعي كأحد مكونات الاستراتيجية الصناعية في البلاد، أكدت نتائج المسح أن هناك حاجة لتطوير مهارات العمالة لتتوافـق مع بيئـة العمل الصناعية.
وأفاد المسح بأن نظام التعليم الجامعي والتعليم العالي يحتاج إلى نقلة لخلق نظام بيئي تعليمي جديد، لإيجاد أدوات وموارد تعليمية مواكبة لرفد القطاع الصناعي بالأيدي العاملة، التي تحمل المهارات اللازمة التي يحتاجها.
كما أن هناك حاجة ماسة لربط الكليات التطبيقية والمعاهد المهنية بمؤسسات القطاع الخاص والمشاريع الإنتاجية، بهدف تطويـر مستوى مخرجـات المؤسسات التعليمية لتتوافـق مـع حاجـة سـوق العـمـل، مـع الأخـذ بعين الاعتبار توفيـر الـفـرص والتدريب العملي الملائم فـي المؤسسات العامة والخاصة.
• معوقات التسويق والتصدير
تشير النتائج إلى أن نحـو %24.0 من المنشآت الصناعية لديها مشكلات تسويقية تتعلق بالمنافسة المحلية القوية، ونحو %17 من المنشآت لديهـا مشكلات تتعلـق بالمنافسة الخارجية القوية، ونحـو %17 لديها مشكلات تتعلق بإغراق السوق المحلي.
ولفت المسح الميداني الى ان هناك معوقات تواجه المنشآت المحلية في عملية التصدير للخارج، اذ توضح النتائج أن نحو %40.4 من المنشآت الصناعية لديها مشكلات تصديرية تتعلق في المقام الأول بالمنافسة القوية في البلاد، التي ترغب بالتصدير إليها، ونحو %21.8 من المنشآت لديها مشكلات تتعلق بمحدودية قنوات التوزيع، ونحـو %18.6 لديها مشكلات تتعلق بارتفاع الرسوم الجمركية.
• التكنولوجيا والمواد الأولية
تشير النتائج إلى أن نحـو %45.1 من المنشآت الصناعية لديها مشكلات تتعلق بارتفاع تكلفة التكنولوجيا، ونحـو %20.1 من المنشآت لديهـا مشكلات تتعلق بعمليات الصيانة وقطع الغيار، ونحو %16.7 من هـذه المنشآت لديهـا مشكلات تتعلـق بعدم توافر المؤسسات.
في حين ان الصناعيين في الكويت أكدوا انهم يواجهون مشكلات فـي مجـال المـواد الأولية، إذ تشير النتائـج إلـى أن نحـو %56.0 من المنشآت الصناعيـة لديهـا مشكلات تتعلـق بتقلبات أسعار المـواد الأوليـة، ونحـو %26.2 من المنشآت لديهـا مشكلات تتعلق بالنقل والشحن للمواد الأولية، ونحـو %17.2 من هـذه المنشآت لديهـا مشكلات تتعلق بمواعيد تسليم المـواد الأوليـة.
• الافتقار إلى العمالة الماهرة
تشير النتائج إلـى أن نحـو 58.4 في المئة من المنشآت الصناعية لديهـا مشكلات تتعلق بافتقار السوق إلى العمالة الماهرة، ونحـو %33.1 من المنشآت لديها مشكلات تتعلق بصعوبـات مـع جهـات أخرى، مثل وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، فيمـا يخص قوانين وقرارات جلب العمالة الأجنبية الماهرة من الخارج، والنسب المتبقية لديها مشكلات متفاوتة فيما يخص التخصص الدقيق لبعض الأعمال الصناعية.
• تسهيلات الإنتاج
تشير النتائج إلـى أن نحـو %44.3 من المنشآت الصناعيـة لديها مشكلات تتعلق بتوفير الأراضي اللازمـة لإقامة المشاريع الصناعية، ونحو %30 من المنشآت لديها مشكلات تتعلق بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية وتجديدها ومزاولة النشاط. فيما أكد أن نحو %23.9 من هـذه المنشآت لديهـا مشكلات بالقيود الإدارية.
أما %1.8 من الصناعيين فبينوا أن لديهم مشاكل أخرى تخص عدم وجود الدعم المالي وارتفاع التكاليف وغيرهما من المعوقات.
5 % تراجع إيرادات إيجارات القسائم الصناعية
كشفت وثيقة رسمية أن إيرادات الهيئة العامة للصناعة انخفضت بواقع %9.3 خلال السنة المالية 2022 – 2023، مقارنة بما قبلها، إذ بلغت جملة إيرادات السنة المالية 2022 – 2023 مبلغ 93.3 مليون دينار، مقارنة بـ102 مليون دينار خلال 2021 – 2022.
وبينت الوثيقة، التي اطلعت القبس عليها، أن إيرادات إيجارات الأراضي والقسائم التابعة لهيئة الصناعة حققت انخفاضاً بواقع 3.41 ملايين دينار، إذ سجلت خلال العام الماضي 69.18 مليون دينار، في حين سجلت الإيرادات تحت هذا البند 65.78 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، محققة هبوطاً يتجاوز 5 في المئة تقريباً.
6 عثرات في وجه الاستثمار الصناعي
1- تسهيلات الإنتاج وتوزيع الأراضي الصناعية.
2- ضعف نقاط التسويق والتوزيع.
3- معوقات تواجه تصدير المنتج الكويتي للخارج، بالإضافة الرسوم الجمركية.
4- مشكلات في استقطاب العمالة الماهرة.
5- ارتفاع تكلفة التكنولوجيا الصناعية وتوطينها.
6- مشكلات في مجال المواد الأولية وتقلب أسعارها، والنقل والشحن.
المشاريع الصغيرة مؤهلة للنمو
أكد المسح أن تتركّز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (عـدداً ورأسمالاً) على الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى، وهـذا يجعل تلك المشاريع مؤهلة لأن تتوسّع وتنمـو في المدى المتوسـط.
42 % من العمالة الوطنية في وظائف إدارية عليا
تتركّز العمالة الوطنية الكويتية في القطاع الصناعي بنحو %42.0 في الأعمال المتعلقة بالإدارة العليا، والأعمال الإدارية المساعدة، ونحو %40.4 في مجال الإدارة الفنية وعمال الإنتاج.
ونحو %6.1 في الأعمال المتعلقة بعمّال الخدمات والصيانة، والنسب الأخرى تعمل في وظائف صناعية أخرى.
القبس
