أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 560.6 مليون دينار مقابل 509.1 ملايين دينار في العام 2022، بنمو بلغت نسبته 10.1% على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2023 بواقع 3.7% على أساس سنوي، لتبلغ 37.7 مليار دينار، فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 21.9 مليار دينار، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.3 مليار دينار بنهاية ديسمبر من العام 2023، مرتفعة بنسبة 6.1% عن مستويات العام السابق في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.7 مليارات دينار بنهاية العام 2023 بنمو بواقع 7.3% على أساس سنوي.
أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلسا للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2023 ليصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلسا نقدا ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات 50% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2024.
وقد بلغت ربحية السهم 68 فلسا للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 61 فلسا بنهاية العام 2022.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في عام 2023 عكست مرونة نموذج أعمالنا وبرهنت على السير بخطى ثابتة نحو تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا ولمجتمعاتنا».
وأضاف البحر: «نواصل إحراز تقدم كبير في تنفيذ أجندتنا الإستراتيجية، ونحن واثقون من أن العمل الذي قمنا به خلال العام الماضي سيوفر لنا محركا لأداء أقوى في المستقبل».
وأكد البحر أن «الوطني» يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه.
وعبر البحر عن أمله في أن تتلقى البيئة التشغيلية في الكويت زخما وقوة دافعة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حالة الاستقرار السياسي، وكذلك تعيين رئيس وحكومة جديدة تعطي الأولوية لأجندتها في معالجة التحديات الاقتصادية وتعمل على استعادة الثقة في مناخ الأعمال.
وقال البحر: «خلال العام الماضي كرس البنك موقعه كرائد في المسؤولية الاجتماعية في الكويت من خلال مساهمات بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 28 مليون دينار في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والمجتمع، والبيئة والرياضة والتعليم».
وشدد البحر على أن الاستدامة أصبحت محركا حاسما لتعزيز فرص نمو البنك على المدى الطويل، مشيرا إلى أن «الوطني» يواصل تنفيذ العديد من المبادرات المهمة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي والتي كان آخرها الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة.
أداء قوي
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: «سجلنا أداء قويا في عام 2023، وحققنا نموا في الإيرادات والأرباح، واستمر الأداء التشغيلي الجيد في أعمالنا وواصلنا الاستفادة من فوائد مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا الاستراتيجية في المواهب والتكنولوجيا».
وأكد الصقر أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداء جيدا في خلال العام وسجلت مزيدا من الزخم في الأداء التشغيلي للمجالات الرئيسية التي شملت العمليات الدولية وإدارة الثروات التي تشهد توسعا كبيرا يتماشى مع خطط المجموعة للنمو في الأسواق الرئيسية وفي تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات.
وأضاف الصقر قائلا: «ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 15.6% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار دينار بدعم من نمو صافي دخل الفوائد، ودخل الأتعاب والعمولات».
كما أوضح الصقر أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، حيث تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض وإجمالي الأصول بشكل عام وودائع العملاء، مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية، بفضل سياسة الوطني المتحفظة في إدارة المخاطر.
وأشار الصقر قائلا: «شكل 2023 مثالا جيدا على قوة فلسفتنا الاستثمارية في مبادرات النمو، فضلا عن قيمة تواجدنا بجانب عملائنا وهو ما ساهم في استمرار نمو قطاعات أعمالنا المختلفة، حيث واصلنا خلال العام الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل، كما أطلقنا منتجات وحلولا مبتكرة ستساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر».
وأكد أن البنك خلال العام واصل التركيز المستمر على وضع عملائه في محور الاهتمام ودعم أهدافهم المالية من خلال تزويدهم بخدمات ومنتجات رقمية مبتكرة، نالت خلال العام العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك حصولنا على الأكثر ابتكارا على مستوى العالم في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة غلوبال فاينانس.
وقال الصقر:«بينما نستكشف الفرص والتحديات لعام 2024، فإننا نظل ملتزمين بالحفاظ على تركيزنا على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام، كما لا نغفل عن أن هناك عددا من التحديات التي يجب مراقبة تداعياتها عن كثب منها التوترات الجيوسياسية، لذلك تبقى لدينا نظرة ترقب وحذر مستقبلية خاصة بالبيئة التشغيلية في المنطقة».
وأشار الصقر إلى أن المجموعة ومن منطلق إيمانها بالقيادة المسؤولة قامت خلال العام الماضي باعتماد المسار الجديد لإستراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال إطار رسمي لحوكمة معايير ESG التي انعكست على دمج تلك المعايير في خدمات ومنتجات مثل قروض الرهن العقاري الأخضر، والقروض الاستهلاكية للسيارات الكهربائية وقروض الإسكان خالي الانبعاثات والتمويلات المرتبطة بالاستدامة.
بالإضافة إلى الالتزامات التي قطعها البنك بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، ومساعيه الوصول إلى نسبة انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035، وتمثل كل هذه الجهود جزءا من خطط البنك الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وهو ما ساهم في ترقية تصنيف البنك الخاص بالحوكمة ضمن مؤشر MSCI ESG عند مستوى BBB وفقا لمراجعة عام 2023.
أبرز النتائج والمؤشرات
صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 1.2 مليار دينار في 2023 بارتفاع نسبته 15.6% عن مستويات عام 2022.
8.8 % نمواً سنوياً بودائع العملاء لتبلغ 21.9 مليار دينار.
6.1 % نمواً سنوياً بإجمالي القروض والتسليفات ليبلغ 22.3 مليار دينار.
3.7 مليارات دينار إجمالي حقوق المساهمين بنمو سنوي 7.3%.
271 % نسبة تغطية القروض المتعثرة ومعايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.38%.
17.3 % معدل كفاية رأس المال متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
الأنباء
