كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين بالكويت خلال أول 10 أشهر من 2025 بقيمة 5.59 مليارات دينار، ليسجل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا جديدا عند 62.76 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بمستوياته البالغة 57.17 مليار دينار بنهاية 2024، وبنمو 9.8%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الشهر الماضي بقيمة 602 مليون دينار، وبنسبة نمو 1%، مقارنة بـ 61.16 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، ارتفعت القروض الممنوحة بين أكتوبر 2024 و2025 بقيمة 6.38 مليارات دينار، وبنسبة نمو 11.33%، مقارنة بـ 56.37 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2024.
وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 53.13 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الحالي بقيمة 3.72 مليارات دينار وبنسبة 7.5%، مقارنة برصيدها البالغ 49.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 9.62 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر بقيمة 1.87 مليار دينار وبنسبة نمو 24.1% مقارنة برصيدها البالغ 7.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024.
ويقصد بـ «غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.
وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي حتى أكتوبر الماضي بدعم من زيادة القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، حيث بلغت مستوى 17.23 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع خلال 10 أشهر بقيمة 684 مليون دينار وبنسبة 4.1%، مقارنة برصيدها البالغ 16.54 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
كما زادت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة في الكويت منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر بنحو 12 مليون دينار، بنمو 0.6% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.08 مليار دينار مقارنة بـ 2.07 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية أكتوبر مستوى 19.98 مليار دينار، مرتفعه خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، بواقع 668 مليون دينار وبنسبة نمو 3.5%، وذلك مقارنة بمستواها البالغ 19.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
وأشارت البيانات إلى زيادة القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من 2025، لتسجل مستوى 4.43 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 3.8 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 17.4% وبقيمة 657 مليون دينار.
فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية أكتوبر لتسجل مستوى 2.52 مليار دينار، بالمقارنة بـ 2.56 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 1.5%، وبقيمة 38 مليون دينار.
وأوضحت البيانات ارتفاع قروض للبنوك منذ بداية العام الحالي 2025 لتسجل مستوى 4.85 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 3.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 42% وبقيمة 1.43 مليار دينار.
نمو الودائع
وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضيين لتبلغ 57.75 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2024 والبالغة 53.82 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 3.93 مليارات دينار وبنسبة ارتفاع 7.3%.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال العشرة أشهر الأولى من 2025، بقيمة 4.4 مليارات دينار، وبنسبة نمو 8.2%، مقارنة بـ 53.36 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2024.
وعلى أساس شهري، زادت الودائع خلال الشهر الماضي بقيمة 518 مليون دينار، وبنسبة نمو 0.9%، مقارنة بـ 57.23 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2025.
وتفصيلا، ارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين خلال أول 10 أشهر من العام الحالي لتسجل مستوى 52.25 مليار دينار بنهاية أكتوبر بنمو بنسبته 3.5% وبقيمة 1.75 مليار دينار مقارنة بـ 50.49 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
فيما ارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل غير المقيمين منذ بداية العام حتى أكتوبر الماضي لتصل إلى مستوى 5.5 مليارات دينار بنمو نسبته 65.3% وبقيمة 2.17 مليار دينار مقارنة بـ 3.32 مليارات دينار في ديسمبر 2024.
وأظهرت البيانات أن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 38.9 مليار دينار مقارنة بـ 37.62 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 3.4% وبقيمة 1.28 مليار دينار.
وأشارت البيانات الى زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية أكتوبر الماضي بقيمة 1.64 مليار دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 5.64 مليارات دينار، مقارنة بـ 4 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبنمو نسبته 40.9% فيما ارتفعت الودائع للعملات الإجنبية بقيمة ١٫٦٤ مليار دولار، لترتفع بذلك اجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك خلال ١٠ أشهر بقيمة ٢٫٩٢ مليار دينار.
فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 8.84 مليارات دينار مقارنة بـ 7.11 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة ارتفاع 1.73 مليار دينار وبنسبة نمو 24.3%.
وكشفت بيانات «المركزي» عن تراجع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي لتصل إلى 4.36 مليارات دينار مقارنة بـ 5.08 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة تراجع بلغت 14.14% وبقيمة 719 مليون دينار.
الأنباء
