كشفت وثائق عن أن مؤسسة البترول الكويتية تعمل وفق خطة استراتيجية مدروسة تستهدف من خلالها تقليل حجم العجز المالي المتوقع في ميزانية الانفاق الرأسمالي خلال الخطة الخمسية الجاري تنفيذها حتى عام 2026/2027 من 14 مليار دينار إلى 2.8 مليارات دينار، بنسبة انخفاض تبلغ 80% بما قيمته أكثر من 11 مليار دينار، وذلك عقب تنفيذ 5 مبادرات استراتيجية.
ووفقا للوثائق، فإن «مؤسسة البترول» باتت مستقرة على نحو 5 مبادرات ضمن خطتها الاستراتيجية والتي تعمل من خلالها لتقليص حجم العجز، وذلك بعدما تمت دراسة العديد من خيارات تغطية العجز في إجمالي متطلبات الانفاق الرأسمالي، ومع ذلك سيظل هناك عجز قدره 2.8 مليار دينار، ولا يمكن معالجته إلا من خلال تحسين محفظة مؤسسة البترول عبر تصفية الأصول (التخارج) غير الأساسية وغير المربحة وفقا لنتائج دراسة تقييم محفظة المؤسسة.
وأشارت إلى أن تعليق جميع النفقات الرأسمالية الخاصة بالنمو خلال الخطة الخمسية كأحد الخيارات لتجنب الدخول في دائرة العجوزات المالية سيؤثر سلبا على الدخل المستقبلي لمؤسسة البترول الكويتية وتحقيق التوجهات الاستراتيجية والمكانة التنافسية العالمية لها.
وتفصيليا، تضمنت خطة التمويل بناء على النتائج المالية الموحدة في ظل سيناريو السعر المرتفع لبرميل النفط الخام ومتطلبات النفقات الرأسمالية في «مؤسسة البترول» وشركائها التابعة وجود إجمالي عجز تمويلي يبلغ 14 مليار دينار، وهو مبني على افتراض وجود إجمالي نفقات رأسمالية يبلغ 22 مليار دينار، بالإضافة إلى ترحيل المؤسسة لنحو 90% من صافي أرباحها إلى الميزانية العامة للدولة وفقا لقانون الجهات الحكومية المستقلة، واستمرار الحد الأدنى للسيولة المحتفظ بها في مستوى مليار دينار، واعتبار أن عمليات التنقيب والإنتاج المحلية هي مركز التكلفة.
وأظهرت الوثائق ان مبادرات خطة «مؤسسة البترول» لتغطية العجز جاءت كالتالي:
مبلغ 4.36 مليارات دينار يمكن التعامل معه من خلال التوظيف الأمثل للنفقات الرأسمالية، وذلك عبر إزالة أو تأجيل بعض المشاريع، وهو الأمر المبني على افتراض أن تخفيض النفقات الرأسمالية لن يؤثر على أي عنصر آخر في البيانات المالية الإجمالية.
الاحتفاظ بمبلغ مالي يقدر بنحو 3.7 مليارات دينار من الأرباح، إذ سيشكل الاحتفاظ بها أحد الحلول التمويلية للنفقات ويقلل من معدل العجز المتوقع في الخطة.
1.5 مليار دينار تمويل خارجي، إذ يتيح السوق خيارات تمويل يمكن للمؤسسة الارتكاز عليها في موجهة العجز المالي المتوقع، إذ عمدت المؤسسة إلى تعيين مستشار مالي لدراسة مبادرات التمويل الخارجية، وهي مبادرة تخضع لتصور جهات التمويل أو الإقراض لوضع مؤسسة البترول الكويتية كعميل محتمل.
تخفيض حجم السيولة المحتفظ بها بنسبة 50% لتصل إلى 500 مليون دينار بدلا من مليار دينار وهو ما سيقلص العجز المتوقع بنحو 500 مليون دينار.
توفير 1.116 مليار دينار من عمليات تأجير وإعادة استئجار الأصول عبر مشروع يستهدف تأجير خطوط أنابيب النفط والغاز لدى شركة نفط الكويت إلى مستثمرين محليين أو عالميين عبر عقود تمتد فترتها إلى نحو 20 عاما، بنظام المزايدات على أن تظل الكويت المالك الوحيد لتلك الخطوط.
وتأتي مبادرات «مؤسسة البترول» بعدما خلصت إلى تقليص مستوى العجز لنحو 2.8 مليار دينار، إلا أنه يمكن أيضا خفض هذا الرقم مجددا، إذ يمكن تغطيته عبر تحسين محفظة المؤسسة عبر التصفية والتخارج من أي أصول أساسية وغير مربحة.
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ان إجمالي النفقات الرأسماليــــــة لمؤسسة البترول الكويتية خلال الخطة الخمسية (2022/23-2026/2027) تبلغ نحو 22.05 مليار دينار، يستحوذ فيها نشاط الإنتاج والاستكشاف على 63% من المصروفات بقيمة تصل إلى 14 مليار دينار، وتتوزع مبالغ النفقات الرأسماليــة بالخطــــة الخمسية على الشركات النفطية بواقع 13.2 مليار دينار لشركة نفط الكويت تمثل ما نسبته 60% من إجمالي الانفاق الرأسمالي، و720.2 مليون دينار للشركة الكويتية لنفط الخليج تمثل 3% من إجمالي الانفاق، و1.8 مليار دينار لشركة البترول الوطنية تشكل 8% من الإجمالي.
ورصد للشركة الكويتية للصناعات البتروليــــة المتكاملة نحو 2.3 مليار دينار تشكل%10 من الإجمالي، و1.2 مليار دينار لشركة صناعة الكيماويات البتروليـــة، وشركة ناقلات النفط الكويتية 108.5 مليون دينار، ومؤسسة البترول الكويتية 6.8 ملايين دينار، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) نحو 1.8 مليار دينار، وأخيرا شركة البترول العالمية نحو 837.3 مليون دينار.
ويتوزع الانفاق خلال مدة الخطة الرأسمالية على 2.57 مليار دينار خلال السنة المالية 2022/2023، و5.3 مليارات دينار خلال السنة المالية 2023/2024، و4.3 مليارات دينار خلال السنة المالية 2024/2025، وما قيمته 4.5 مليارات دينار خلال السنة المالية 2025/2026، وأخيرا خلال السنة المالية 2026/2027 نحو 5.27 مليارات دينار.
وتشتمل خطة المؤسسة على وضع مبلغ 9.7 مليارات دينار محل الالتزام تشكل 44% من إجمالي النفقات الرأسمالية، بينما يظل مبلغ 12.3 مليار دينار دون موضع التزام به بعد تشكل 56% من إجمالي النفقات الرأسمالية.
وتسعى «مؤسســـــة البترول» عبر توجهاتها الاستراتيجية الوصول إلى معدل طاقة انتاجية مستدامة للنفط الخام في دولة الكويت بما يشمل المنطقة المقسومة يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035 والمحافظة عليها حتى عام 2040، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة لبرميل النفط الخام الكويتي عن طريق الوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميا من الطاقة التكريرية كحد اقصى في عام 2025، وكذلك تنويع مصادر الدخل للبلاد من خلال التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل وخارج البلاد وذلك لبلوغ مكانة رائدة عالميا من خلال الوصول إلى 14.5 مليون طن سنويا في عام 2040.
هذه حصص القطاع النفطي من النفقات الرأسمالية
60% شركة نفط الكويت
10% للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)
8% للبترول الوطنية الكويتية
8% للكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية
6% لصناعة الكيماويات البترولية
4% للبترول العالمية
3% للكويتية لنفط الخليج
1% لشركة ناقلات النفط الكويتية
0.03% لمؤسسة البترول الكويتية (المبنى الرئيسي)
الأنباء
