455.2 مليون دولار لتنظيف التربة جنوب الكويت

ذكرت مجلة ميد أن 4 شركات مقاولات محلية قدمت عطاءات للعقد الرئيسي الثاني لإصلاح التربة وازالة ملوثات النفط في جنوب الكويت، والمعروف باسم مشروع جنوب الكويت الثاني للحفر والنقل والمعالجة (SKETR-2)، وذلك استنادا الى الوثائق التي حصلت عليها المجلة. وأشارت الى ان المنطقة المراد استصلاحها قسمت إلى ثلاث مناطق، وتبلغ القيمة الإجمالية لأدنى ثلاثة عروض قدمتها الشركات 455.2 مليون دولار، ويشمل نطاق العمل في الحزم الثلاث معالجة 8.5 ملايين متر مكعب من التربة الملوثة، وكانت أقل العطاءات للحزم الثلاث على النحو التالي:

المنطقة A

• L1 – شركة المقاول للتجارة العامة والمقاولات 148.52 مليون دولار.

• L2 – شركة الساير للتجارة العامة والمقاولات الإنشائية 155.17 مليون دولار.

المنطقة B

• L1 – شركة الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاولات 153.9 مليون دولار.

• L2 – شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 176.73 مليون دولار.

المنطقة C

• L1 – شركة المقاول للتجارة العامة والمقاولات 152.8 مليون دولار

• L2 – شركة الساير للتجارة العامة والمقاولات الإنشائية 165.08 مليون دولار.

وقالت المجلة إن شركة نفط الكويت لم تعلن بعد عن ترسية العقود رسميا على الشركات الفائزة، وكانت قد ذكرت قبل طرح مناقصات المشروع أنه ستتم ترسية كل واحد من العقود الثلاثة المختلفة على شركة مختلفة.

ولكن من غير المعروف ما الذي سيتم عمله مع عقدي المنطقة «A» والمنطقة «C» حيث ان شركة المقاول للتجارة العامة والمقاولات هي التي قدمت اقل العروض لكلا العقدين.

ونسبت المجلة الى احد المصادر في الصناعة النفطية قوله «ان شركة نفط الكويت قالت قبل تقديم العطاءات إنها لن تمنح عدة حزم من المشروع لشركة واحدة، ولكن يبدو أنها قد تغير رأيها وتمنح عقدي المنطقتين A وC لشركة واحدة».

وتظهر المستندات المنفصلة التي حصلت عليها مجلة ميد أن شركة المقاول للتجارة العامة والمقاولات قد دخلت في شراكة مع شركة Zaopin Technologies زاوبين تكنولوجيز الصينية المتخصصة في تنظيف خزانات النفط الخام والمهام المتعلقة بالتلوث والمعالجة الحيوية للتربة الملوثة بالنفط.

تجدر الإشارة الى ان SKETR-2 ينصب على معالجة التلوث في جنوب البلاد، حيث توجد كمية أكبر من التربة الملوثة، وهو العقد الثالث من نوعه الذي يتم طرحه في إطار برنامج الإصلاح البيئي الكويتي الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وقد تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات عدة مرات بعد أن طلب المقاولون مزيدا من الوقت لإعداد عروضهم.