أشارت توقعات جديدة صادرة عن معهد المخاطر والاستجابة المناخية (ICRR) بجامعة نيو ساوث ويلز إلى أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 4 درجات مئوية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 40 في المئة بحلول عام 2100، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 11 في المئة فقط.
وتعمل هذه الدراسة الحديثة على تصحيح خلل في النموذج الاقتصادي الحالي الذي تعتمد عليه سياسات المناخ العالمية، مما يؤدي إلى إعادة تقييم معايير انبعاثات الكربون السابقة.
دعم أهداف خفض الانبعاثات
تدعم النتائج الجديدة الحد من الاحتباس الحراري عند 1.7 درجة مئوية، وهو ما يتماشى مع أهداف إزالة الكربون بوتيرة أسرع، مثل تلك التي حددها اتفاق باريس، وهو هدف أقل بكثير من 2.7 درجة مئوية التي كانت تدعمها النماذج السابقة.
عالم مترابط اقتصاديًا
يقول الباحث الرئيسي الدكتور تيموثي نيل، وهو محاضر أول في مدرسة الاقتصاد وعضو في ICRR، إن تحليله يعتمد على أطر اقتصادية تقليدية توازن بين تكاليف التحول الفوري وأضرار المناخ طويلة الأمد، لكنه قام بتحديث عامل أساسي في هذه النماذج.
ويشرح قائلاً: «لطالما اعتمد الاقتصاديون على البيانات التاريخية لمقارنة تأثيرات الطقس بالنمو الاقتصادي لتقدير أضرار المناخ».
لكن ما فشلوا في أخذه في الاعتبار، كما يوضح الدكتور نيل، هو الاضطرابات التي قد تصيب سلاسل التوريد العالمية، والتي تعمل حاليًا كحاجز يحمي الاقتصاد من الصدمات.
«في عالم أكثر حرارة، يمكننا توقع اضطرابات متتالية في سلاسل التوريد بسبب الظواهر الجوية القاسية في جميع أنحاء العالم».
الحاجة إلى سياسات مناخية أقوى
يؤكد الدكتور نيل أن الحجة الاقتصادية لاتخاذ إجراءات أقوى لمواجهة تغير المناخ أصبحت واضحة.
«نظرًا لأن هذه الأضرار لم تؤخذ في الحسبان سابقًا، فقد توصلت النماذج الاقتصادية القديمة عن غير قصد إلى استنتاج مفاده أن حتى تغير المناخ الحاد لم يكن مشكلة كبيرة للاقتصاد – وكان لذلك تأثير عميق على سياسات المناخ».
لطالما اعتمدت التوقعات الاقتصادية على نماذج تقتصر على التأثيرات المحلية، والتي أثرت بدورها على سياسات الدول الكبرى وأثرت على الاتفاقيات الدولية في شأن المناخ.
لا دولة في مأمن
يشدد الدكتور نيل على أن هذه التوقعات الجديدة يجب أن تنبه جميع الدول إلى مدى هشاشتها أمام تغير المناخ.
«هناك اعتقاد بأن بعض الدول الباردة، مثل روسيا أو كندا، قد تستفيد من تغير المناخ، لكن الاعتماد على سلاسل التوريد يعني أنه لا توجد دولة محصنة من الضرر».
لكن، كما يوضح الدكتور نيل، لا يزال هناك عمل يجب القيام به. لم يأخذ بحثه في الاعتبار آليات التكيف مع المناخ، مثل الهجرة البشرية، والتي تعد معقدة سياسيًا ولوجستيًا ولم يتم نمذجتها بالكامل بعد.
«نحن نستمر في التعلم من تأثير تغير المناخ على اقتصادنا في الوقت الحالي، سواء من خلال ارتفاع أسعار الغذاء أو تكاليف التأمين، ويجب أن نكون مستعدين للاستجابة للمعلومات الجديدة إذا كنا نريد التصرف بما يخدم مصلحتنا».
