3000 قضية نصب إلكتروني في عام
أكد رئيس قسم الخدمات المساندة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية المقدم عمار الصراف أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تبذل جهوداً كبيرة لرصد حيل تقنية متطورة وأدوات خادعة تتسلل عبر شاشات الأفراد من خلال روابط دفع احتيالية ومواقع زائفة للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم وأموالهم.
وأفاد الصراف بأن النصب الإلكتروني بات يتصدر أنواع الجرائم التي تتعامل معها الإدارة خصوصاً تلك التي تتم عبر رسائل وهمية وروابط دفع مزيفة تنتحل صفات جهات رسمية أو بنكية.
وأوضح أن الإدارة تعاملت خلال العام الماضي مع أكثر من 3000 قضية، تتنوع بين الإعلانات الاحتيالية والمتاجر الوهمية وروابط الدفع المزيفة، مبيناً أنه في الشهر الماضي فقط تم التعامل مع 164 قضية بتهم متنوعة شملت مخالفة النظام العام والمساس بالكرامة والإخلال بالآداب العامة.
وأشار إلى أن المحتالين باتوا يستخدمون تقنيات متطورة وسيناريوهات متعددة للإيقاع بضحاياهم حتى في خدمات الدفع عند التسلم إذ يقومون بإرسال روابط مزيفة لدفع رسوم التوصيل الرمزية وبمجرد إدخال البيانات البنكية يتم الاستيلاء عليها وسرقة أموال الضحايا.
وسلط الصراف الضوء على غرفة (أمان) الافتراضية والتي تمثل منظومة مشتركة تضم البنوك الكويتية والنيابة العامة وإدارة مكافحة جرائم المال، موضحاً أنها تستقبل البلاغات على مدار الساعة عبر البنوك وتقوم بتجميد الأموال في الحسابات المشتبه بها بشكل فوري.
وأضاف أن الغرفة نجحت في حماية أكثر من 4 ملايين دينار من أموال المواطنين والمقيمين حيث بلغ عدد البلاغات في ديسمبر الماضي نحو 2540 بلاغاً في حين تم التحفظ على ما يقارب المليون دينار منذ بداية يناير الماضي وحتى مايو 2025.
وذكر أن هنالك غرفة تنسيقية افتراضية دائمة تتولى متابعة البلاغات اليومية لحجب المواقع والأرقام الاحتيالية، حيث قامت منذ عام 2023 بحجب أكثر من 2300 موقع إلكتروني احتيالي إضافة إلى تعطيل ما يزيد على 2200 رقم (واتساب) احتيالي وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات المحلية.
وأضاف أن التعامل مع المتهمين داخل البلاد يتم وفق إجراءات قانونية بالتنسيق مع النيابة العامة أما في حال وجودهم خارج البلاد فيكون التعامل من خلال الإنتربول الدولي والتواصل مع الدول المعنية.
3 أنواع من الاحتيال
كشف المقدم الصراف أن ثلاثة أنواع من القضايا تتصدر قضايا الاحتيال الإلكتروني أولها الجرائم المرتبطة بإعلانات تأجير الشاليهات والتي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي موضحاً أن أرقام (الواتساب) الكويتية ليست دليلاً على موثوقية تلك الحسابات.
وبين أن الجريمة الثانية هي التي تتمثل في المتاجر الإلكترونية الاحتيالية التي تقوم بعرض منتجات بأسعار مخفضة لجذب الضحايا ومن ثم إرسال روابط دفع وهمية لسحب مبالغ تفوق قيمة السلعة المعلنة.
وذكر أن الجريمة الثالثة تتم عبر روابط مزيفة لمؤسسات حكومية أو شركات بيع الدواجن أو المواد الغذائية ويتم تصميم هذه الروابط بطريقة مشابهة للمواقع الأصلية بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية عند محاولة الدفع.
التأكد من المصداقية
أشار الصراف إلى وجود وسائل يمكن اتباعها للتأكد من مصداقية المتاجر الإلكترونية ومنها تجربة إدخال بيانات غير حقيقية في بوابة الدفع وإذا تم قبولها فذلك يدل على أن الرابط مزيف إضافة إلى التدقيق في نطاق رابط الدفع والتأكد من كونه نطاقاً كويتياً رسمياً (.com.kw).
«ومض» قللت الاحتيال
أوضح الصراف أن خدمة (ومض) لدفع وتحويل الأموال ساهمت في تقليل عمليات الاحتيال إلا أن بعض العصابات الإجرامية تستغل وجود أفراد بداخل البلاد دون علمهم وتقوم بتوظيفهم كمحصلي أموال لصالح جهات مجهولة.
70 محاضرة توعوية… سنوياً حول الخطط التوعوية وجهود الوزارة.
أشار إلى أن الإدارة تنظم ما يزيد على 70 محاضرة سنوياً في المدارس والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية فضلاً عن التعاون مع البنوك المحلية لإنتاج فيديوهات توعوية واستخدام التطبيق الحكومي (سهل) لإرسال التنبيهات للمواطنين والمقيمين وذلك بغية الوصول إلى شرائح المجتمع كافة.
ودعا المقدم الصراف في ختام اللقاء المواطنين والمقيمين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة والإبلاغ عنها بشكل فوري مشدداً على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية لحماية المجتمع من هذه المخاطر.
«البرج الأحمر»
استذكر المقدم الصراف عملية (البرج الأحمر) والتي شهدت ضبط تشكيل عصابي استهدف أبراج الاتصالات في إحدى مناطق البلاد، وتمت ملاحقته وضبطه في إحدى الدول الخليجية.
الراي
