300 موقف عشوائي لـ 150 ألف شاحنة في المناطق

كلفت لجنة الخدمات العامة الوزارية، في اجتماعها المنعقد في 31 يوليو الماضي، وزارة الأشغال العامة التنسيق مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، وبلدية الكويت، والجهات التي تراها مناسبة، لوضع التصورات النهائية لتنظيم ومعالجة ظاهرة توقف المركبات الثقيلة في الأماكن غير المخصصة لها بشكل عشوائي، وتحديد المواقع المناسبة.

وكشف مصدر مطلع أن وزارة الأشغال وجهت دعوة للجهات المعنية لحضور ممثليها من القياديين والمسؤولين الاجتماع، الذي سيعقد اليوم (الثلاثاء) في مقر الوزارة، لبحث تنظيم ومعالجة الأوضاع القائمة بشأن توقف الشاحنات والمركبات الثقيلة في الأماكن غير المخصصة لها بشكل عشوائي.

وبيّن المصدر أنه سيتم خلال الاجتماع وضع التصورات المشتركة لاستغلال المواقع المخصصة لمصلحة وزارة الأشغال العامة، والخاصة بمواقف تجميع الشاحنات، بموجب قرارات المجلس البلدي الصادرة في هذا الشأن، وسبل تهيئة البنية التحتية والخدمات الخاصة بها، وذلك في سبيل القضاء على ظاهرة وقوف المركبات الثقيلة في الأماكن العشوائية، تمهيداً لموافاة لجنة الخدمات العامة بما ينتهى إليه، بحيث يتم الاتفاق على آلية العمل وما هو المطلوب من كل جهة، وذلك لمعالجة هذا الأمر.

وقال إنه تأسيساً على تكليف لجنة الخدمات، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية، ممثلة في وزارات الداخلية والمالية والكهرباء والبلدية، وشركة المرافق العمومية، والجهات التي تراها مناسبة، من خلال عقد اجتماعين في وزارة الأشغال العامة مع الأطراف المعنية، وتمركزت النقاشات حول توفير أماكن بديلة عن الأماكن المقررة مسبقاً، والتي قامت البلدية بتخصيصها، وهي عبارة عن خمسة مواقع، منها أربعة مواقع لا تتناسب مع طبيعة المشكلة، وذلك لبعد المسافة عن سكن العمالة ومواقع عملهم، وهي الواقعة على طرق السالمي والعبدلي والصليبية، عدا المنطقة المخصصة في ميناء عبدالله، التي كانت محل اتفاق، إلا أنه وجد نزاع قضائي انتهى بوقف قرار تخصيص تلك الأرض المخصصة.

حجم المواقف

وكشف أن الإحصائيات الصادرة من وزارة الداخلية تشير إلى حجم المواقف العشوائية الحالية في البلاد، حيث يوجد ما يقارب من 150 ألفاً ما بين شاحنة ثقيلة وصهريج ومقطورة وقاطرة وسيارات إنشائية وغيرها، موزعة على حوالي 300 ساحة ترابية في المحافظات الست، وتتركز هذه الساحات في محافظة العاصمة بنسبة %52، تليها محافظة الفروانية بنسبة %20، مما يلزم معه توزيع المواقف المستحدثة بما يؤدي إلى إزالة هذه العشوائيات من دون التأثير على حركة التجارة والإنشاءات.

وقال المصدر إن ممثلي الجهات عقدوا اجتماعاً في وقت سابق بوزارة الأشغال العامة بتاريخ 25 مايو الماضي، وتقدم ممثل البلدية بمواقع بديلة وهي عبارة عن 3 مواقع (غرب طريق السالمي – شمال غرب الشدادية الصناعية – جنوب ميناء عبدالله)، مشيراً إلى أن تلك المواقع المعروضة من البلدية هي المتاحة والأقرب لمعالجة مشكلة توقف الشاحنات العشوائي، وعلى الرغم من أنه كان هناك نقاش حول مواقع أقرب داخل محافظة العاصمة أو الفروانية، فإن تلك المواقع هي المناسبة وفقاً للمخطط الهيكلي، وتم الاتفاق عليها بحسبانها تمثل الأقرب لحل تلك المشكلة بالمقارنة بالمواقع القديمة، التي كانت بعيدة عن مواقف الشاحنات وسكن العمالة.

المركبات المرخصة

كشفت إحصائية لوزارة الداخلية أن عدد المركبات المرخصة باستثناء حافلات النقل العام والخاص بنهاية عام 2022 بلغت 146953 مركبة.

الشعلة: تطبيق لائحة النفايات للحد من تجاوزات النظافة

شدد وزير البلدية فهد الشعلة على ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط عند تطبيق لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، وذلك للحد من تجاوزات ومخالفات النظافة العامة على مستوى المحافظات.

وبيّن الشعلة، في تصريح صحافي، أن اللائحة الجديدة شملت شروط وضوابط جمع ونقل النفايات وتأهيل وتصنيف ناقلي النفايات والتزامهم بالمهام والعقود المبرمة، وآلية معالجتها وتدويرها، بالإضافة إلى تحديد العقوبات والأحكام العامة الخاصة بالنظافة.

وقال الشعلة إنه أصدر قراراً بشأن دليل تعليمات وضوابط وإجراءات ضبط مخالفات لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق وموارد الثروة العامة وقرارات لجنة السلامة، مشيراً إلى أن القرار تضمن التأكيد على المدير العام للبلدية، وكافة الإدارات العاملة بالجهاز التنفيذي، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1980، ولائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات، والقرار رقم 2322 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات وضوابط تجديد رخص التشوين المؤقت وتعديلاته، وكذلك الالتزام بالتعليمات المرافقة للقرار بضوابط وإجراءات ضبط مخالفات اللائحة.

ودعا الشعلة قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية إلى ضرورة إجراء جولات ميدانية دورية على إدارات السلامة بكل المحافظات، للاطلاع على سجلاتها وكل أعمالها ومحاضرها، للتأكد من مدى مطابقتها للوائح المعمول بها، والتحقق من مدى التزامها بنظام الميكنة وأرشفة المعاملات إلكترونياً، والتزامها بإحالة محاضر ضبط مخالفات أنظمة السلامة للإدارة القانونية خلال المواعيد المقررة.

القبس