30 طلباً لتغيير القضاة في 6 أشهر

كشفت إحصائية المحاكم نصف السنوية لعام 2023 عن تسجيل 30 طلب رد القضاة.

وفيما أعطى القانون أي متهم الحق في طلب تغيير الدائرة القضائية، اشترط توافر مبررات وحجج قانونية مقنعة لهذا الطلب، ومن حق القاضي مقاضاة من يطلب رده وتغيير دائرته، إذا لم تتوافر هذه الحجج والمبررات القانونية. وأشارت الإحصائية، التي حصلت عليها القبس، إلى ان هذه الطلبات قُسمت إلى 9 طلبات أمام المحكمة الكلية، و19 طلباً أمام الاستئناف، في ما لم يتم تقديم سوى طلبين أمام التمييز.

ولفتت مصادر مطلعة إلى ان هذه الطلبات لم يُسجل تقديمها في المحاكم الإدارية أو الأحوال الشخصية، وإنما اقتصرت على المحاكم الجزائية، وتحديداً %90 منها في قضايا الاختلاسات والاستيلاء على المال العام. وأوضح المصدر أن طلبات الرد تتم إحالتها إلى رؤساء المحاكم، ولهم الحق في تحديد دوائر أخرى لنظرها، ومن ثم الحكم في قبولها وتغيير الدائرة التي تنظر القضية، أو الحكم برفضها وإعادتها للدائرة نفسها في حال لم يتم الاقتناع بالأسباب.

وعلى الرغم من علم أصحاب هذه الطلبات بأنها قد تعود عليهم سلباً في حال تبيّن عدم توافر حجج كافية أو مقنعة، من خلال رفع قضايا من بعض القضاة والمطالبة بتعويضات مالية كبيرة، لأن ذلك يعتبر إساءة وطعناً فيهم، فإن البعض يرفع هذه القضايا بهدف إبعاد قضيتهم إلى دائرة أخرى.

وشهدت المحاكم في واحدة من أكبر قضايا الاختلاسات انه جرى فيها تقديم طلب «رد القاضي» 5 مرات بعد كل مرة من تحديد دائرة جديدة، حتى أنه لم تتبق هناك دائرة تنظر القضية، فتم الاضطرار إلى تشكيل دائرة جديدة فقط لنظر هذه القضية.

القبس