– «بيتك» الأول محلياً والثاني عالمياً كأكبر مؤسسة مالية إسلامية
– «الوطني» الثاني بين البنوك الكويتية و19 عالمياً من خلال «بوبيان»
– نمو المصارف الإسلامية فاق التقليدية وأصولها زادت برقمين عشريين
– البنوك الإسلامية العاملة بدول الخليج تفادت مشكلة انخفاض عملات أسواقها الأخرى
حلت 3 بنوك كويتية في قائمة مجلة ذي بانكر لأكبر مؤسسات مالية إسلامية في 2023 من حيث النمو والربحية وحجم الأصول وغيرها من المقاييس المالية الرئيسة الأخرى.
وجاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» أولاً على مستوى البنوك الإسلامية الكويتية، وفي المرتبة الثانية عالمياً كأكبر مؤسسة مالية إسلامية، كما حل بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية على مستوى البنوك الكويتية و19 عالمياً على اعتبار أن لديه نافذة إسلامية (بنك بوبيان)، تلاه بنك الكويت الدولي «KIB» في المرتبة 34 عالمياً.
وتضمنت القائمة أيضاً شركات تابعة لبيت التمويل الكويتي وهي «بيتك – تركيا» الذي حل في المرتبة 30 عالمياً، و«بيتك – البحرين» بالمرتبة 57، ثم «بيتك – ماليزيا» 88.
وعلى صعيد أكبر 10 بنوك إسلامية، جاء بنك الراجحي أولاً، تلاه الأهلي السعودي كنافذة إسلامية، ثم «بيتك» ثالثاً، وبنك دبي الإسلامي رابعاً، تلاه «ماي بنك» الماليزي (نافذة إسلامية) خامساً، ثم بنك ساب السعودي (نافذة إسلامية) سادساً، تلاه مصرف الإنماء السعودي سابعاً، ثم بنك قطر الإسلامي ثامناً، ومصرف الريان تاسعاً، ثم بنك أبوظبي الإسلامي عاشراً.
إجمالي الأصول
وذكرت المجلة أنه في حين شهدت البنوك الإسلامية والتقليدية في العالم على حد سواء دفعة قوية عام 2021 في أعقاب جائحة كورونا، فإن مساراتها تباعدت إلى حد كبير عام 2022.
وبينما شهد القطاع المصرفي العالمي انكماشاً في إجمالي الأصول والأرباح، كانت البنوك الممثلة في قائمة «ذي بانكر» لأكبر المؤسسات المالية الإسلامية العالمية تشهد زيادة برقمين عشريين في الأصول المتوافقة مع الشريعة مع ازدياد في الربحية أيضاً.
ويرجع التفاوت بين نمو الأصول الإسلامية والأصول التقليدية إلى حد كبير لقوة الدولار الأميركي مقابل العملات المحلية في كثير من بلدان العالم في 2022، فيما جرى تفادي هذه المشكلة من قبل البنوك الإسلامية في مجلس التعاون الخليجي حيث حافظ ربط عملاتها بالدولار على ارتفاع النمو بالدولار.
ولكن في حين أن نمو أعمال المصارف الإسلامية خارج بلدان مجلس التعاون يبقى ضعيفاً فإنه يبقى أعلى من نمو التمويل التقليدي، الأمر الذي يدل على استمرار جاذبية التمويل الإسلامي في أسواق آسيا الباسيفيك السريعة النمو.
من جانبها، سجلت الأصول المتوافقة مع الشريعة في العالم (باستثناء ايران) نمواً بنسبة 12.8 في المئة لتصل عام 2022 إلى 1.6 تريليون دولار.
معايير مشتركة
وحسب قاعدة بيانات «ذي بانكر» فإن 57 في المئة من هذه الأصول تعود إلى مؤسسات تمويل إسلامية مستقلة. وهذا النمو هو إلى حد كبير أعلى من معدل النمو في القطاع المصرفي ككل الذي شهد عام 2022 انكماشاً في الأصول بالدولار بنسبة 1.7 في المئة.
وفي حين تستمر هيمنة اللاعبين من دول الخليج يواصل بقية القطاع ازدهاره مع تسجيل البنوك خارج دول مجلس التعاون نمواً بنسبة 3.5 في المئة للعام نفسه.
ومع أن وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز تتنبأ بأن النمو برقمين عشريين سيتواصل خلال العامين المقبلين، فإنها تعتقد بأن حدوث توسع جغرافي أكبر للتمويل الإسلامي خارج أسواقه الأساسية في دول مجلس التعاون وآسيا الباسيفيك سيبقى مقيداً بالضعف الهيكلي للقطاع وبشكل خاص بغياب المعايير المشتركة.
وتلاحظ «ستاندرد آند بورز» أنه في حين أن إصدار الصكوك خارج الأسواق الأساسية «يقتصر على البلدان التي تحتاج إلى فتح كل خيارات التمويل المتاحة»، فإن الصكوك المرتبطة بالاستدامة هي مجال محتمل للنمو بينما تسعى بلدان التمويل الإسلامي الأساسية إلى تخفيض بصمتها الكربونية ودعم التحول العالمي في مجال الطاقة.
دول الخليج مركز القطاع المالي الإسلامي بالحجم
على مدى سنوات كثيرة كانت دول التعاون الخليجي مركز القطاع المالي الإسلامي من حيث الحجم، بينما فاقم ضعف العملات في الأسواق الآسيوية الفارق في 2022 بين دول المجلس وبقية العالم.
وحققت الأصول المتوافقة مع الشريعة نمواً بنسبة 14 في المئة في ذلك العام لتصل إلى 1.2 تريليون دولار أي 3 أرباع إجمالي أصول القطاع في العالم.
ولا تتضمن الأرقام الإجمالية في ترتيب هذا العام بيانات للبنوك الإيرانية، في حين تبقى إيران واحدة من الأسواق الرئيسة في العالم للأعمال المصرفية الإسلامية، وهي موطن لأكثر من 30 مؤسسة متوافقة مع الشريعة.
ولكن في السنوات القليلة الماضية أخّرت البنوك في إيران إعلان بياناتها المالية المدققة ما يصعب الحصول على أرقام دقيقة. وجرى أيضاً استبعاد البنوك الإسلامية اللبنانية من ترتيب هذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد وانهيار الليرة اللبنانية منذ عام 2019.
