3 اقتراحات نيابية لتخفيف العبء المالي عن المواطنين

تواصلت الاقتراحات الشعبوية الجديدة، إذ تقدم نواب باقتراحات بقوانين تقضي بتخفيف العبء المالي عن المواطنين من خلال عودة رسوم الخدمات مثل الكهرباء والماء وأسعار الوقود القديمة، وكذلك توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

وفي هذا السياق، تقدم 5 نواب باقتراح بقانون يقضي بعودة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه قبل عام 2016 وإلغاء التعرفتين الجديدتين للكهرباء والماء، وإلغاء الاستثناء الممنوح للهيئات الحكومية في القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ونص الاقتراح، الذي تقدم به النواب: محمد المطير وفارس العتيبي وحمد العليان وشعيب شعبان وحمد العبيد، على أنه «يستبدل بنص المادة ۲ من القانون رقم ۷۹ لسنة 1995 النص التالي: لا تسري أحكام المادة السابقة على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً لاتفاقيات دولية».

وتضمن الاقتراح «إلغاء القانون رقم ۲۰ لسنة ۲۰۱٦ في شأن تحديد تعرفتي الكهرباء والماء، وتلغى القرارات الصادرة خلال عام ۲۰۱٦ من مجلس الوزراء والهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة والمتعلقة بزيادة أسعار الوقود».

المذكرة الإيضاحية

قال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: نصت المادة ۱ من القانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۹٥ في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة على أنه: «لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر ١٩٩٤، وهذا النص يرسي قاعدة قانونية ومالية جوهرية ومعمولاً بها في معظم دول العالم، ومفادها تقييد سلطة الحكومة في زيادة الأسعار مقابل الخدمات العامة والانتفاع من المرافق العامة إلا بقانون يعرض على السلطة التشريعية وتجيزه».

وأضافوا: الغاية من النص هي حماية المواطن من الزيادات العشوائية أو غير العادلة في الرسوم التي قد تفرضها الحكومة من دون مراعاة لمبررات موضوعية أو للظروف الاقتصادية للمواطنين، والمادة الثانية من القانون ذاته استثنت من سريان حكم المادة الأولى على الأثمان التي تدفع مقابل الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، وكذلك الرسوم المقررة وفق اتفاقيات دولية.

وتابعوا: إن هذا الاستثناء المتعلق بالهيئات والمؤسسات شكّل ثغرة قانونية استغلت من قبل هذه الجهات لزيادة أسعار الوقود من دون الرجوع إلى نواب الشعب، ومن دون إصدار تشريع، والاكتفاء بإصدار قرارات إدارية شملت أسعار الوقود، وأثارت استياء وسخط المواطنين، وأضافت أعباء مالية كبيرة، ولسد هذه الثغرة جاء الاقتراح لإلغاء الاستثناء المتعلق بالهيئات والمؤسسات العامة، وحصره في الرسوم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وعليه استبدل بنص المادة ٢ من القانون المشار إليه نص جديد يقضي بسريان القيد المنصوص عليه في المادة الأولى على السلع والخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، وبالتالي يتوجب على هذه الجهات إذا رغبت في زيادة أثمان خدماتها وسلعها لأسباب معقولة أن تقدم ذلك في شكل تشريع يعرض على مجلس الأمة، ويخضع للتمحيص والتدقيق والمراجعة.

واختتموا: رُئي كذلك إيراد نص جديد بإلغاء القرارات الإدارية بزيادة أسعار الوقود، وبالتالي تعود أسعاره إلى ما كانت عليه قبل إصدار القرارات المذكورة، وحيث إن أسعار الكهرباء والماء قد عدلت بموجب القانون رقم ۲۰ لسنة ٢٠١٦، فقد رُئي إلغاء هذا القانون والجداول الملحقة به، وبالتالي تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل إصدار هذا القانون.

تأجيل القروض السكنية

أعلن النائب متعب عايد العنزي عن تقدمه باقتراح برغبة بتأجيل استقطاع أقساط القروض الإسكانية لأصحاب الرعاية السكنية المخصصة لهم في مدينة المطلاع لمدة سنة ميلادية.

ونص الاقتراح على أنه «تخفيفاً من الأعباء المالية على المواطنين، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية من زيادة لأسعار، فإننا نتقدم بالاقتراح بشأن تأجيل بنك الائتمان الكويتي استقطاع قيمة أقساط القروض الإسكانية الممنوحة لأصحاب الرعاية السكنية المخصصة لهم لمدة سنة ميلادية في مدينة المطلاع السكنية، لحين الانتهاء من توفير الخدمات الأساسية في المدينة».

توظيف في التعاونيات

أعلن النائب داود معرفي عن تقدمه باقتراح برغبة لتوفير وظائف للعمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية في مختلف الوظائف كوظائف الكاشيرية والفنية والإدارية برواتب لا تقل عن 750 دينارا في الشهر، إضافة إلى دعم العمالة.

ونص الاقتراح أن يتضمن الهيكل الوظيفي في كل الجمعيات التعاونية بطاقات الوصف الوظيفي في الوظائف المتعلقة بالأعمال الفنية والإدارية والكاشيرية وغيرها من المهام المدرجة بالهيكل الوظيفي، وتشجيع العمل في هذه الوظائف عن طريق رفع سقف الراتب فيها لـ750 دينارا، إضافة إلى دعم العمالة، وذلك عن طريق فتح باب تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية وتكويتها من خلال النظام الذي أنشأته الهيئة العامة للقوى العاملة عبر منصة «فخرنا»، وهو ما يحقق الغاية من معالجة الخلل في التركيبة السكانية وإيجاد وظائف للعمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية بعد أن تم إقرار الوظائف الاشرافية.

القبس