26 % من الكويتيين طُلب منهم رشوة لإنجاز معاملاتهم الحكومية

ديسمبر 19, 2021

146 3 دقائق

في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تضافر الجهود لوقف التنفيع وتسريع عجلة الإنجاز مع الحفاظ على الشفافية وسيادة دولة القانون، فجر التقرير الأول للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» مفاجأة، بكشفه عن تقاعس بعض جهات الدولة في مكافحة الفساد، فضلاً عن عدم الالتزام بالمبادرات الرامية إلى حماية المال العام.

وفي حين تناول التقرير «إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، بيَّن أن البلاد وقعت ضمن أكثر 10 دول إصلاحاً على مستوى العالم بتحسن 8 مكونات هي: «تأسيس الأعمال، استخراج تصاريح البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية حقوق المستثمرين الأقلية، التجارة عبر الحدود».

رغم الإصلاح والتقدم في المؤشرات، فإن إستراتيجية الكويت في تقريرها الأول كشفت عن تقصير لدى بعض الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرات الخاصة بمحاورها، ولا سيما القطاع الحكومي، حيث لم ينجز ديوان الخدمة المدنية أي نسبة تقدم في مبادراته وكان إنجازه «صفرا».

جرائم الرشوة

احتوى التقرير على استبيان للآراء، شمل عينة من المجتمع الكويتي، واعتبر %92 من المشاركين أن خطر الرشوة يتعاظم في جهات الدولة، في حين ذكر %26 من المواطنين أنهم طُلب منهم دفع الرشوة.

ولفتت البيانات إلى أن الخدمات العامة في الكويت تواجه العديد من أوجه الفساد، ولا سيما استغلال البعض للمناصب، حيث تشير العديد من الشركات إلى أنه عادة ما يطلب منها تقديم بعض أوجه الرشوة لتسهيل الحصول على الخدمات.

وأكد التقرير أن التحديات الأساسية في هيكل الجهاز الحكومي وحوكمة تقديم الخدمات اساس انخفاض مراكز البلاد في مؤشرات النزاهة والشفافية مقارنة مع دول الخليج العربي.

مؤشرات النزاهة والشفافية مقارنة مع دول الخليج العربي.

وبين أن الكويت حققت خلال السنوات القليلة الماضية تقدماً في معظم المؤشرات الدولية الخاصة بالحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد من بين 10 مؤشرات جرى تحليلها، حيث سجلت تقدماً في 9 مؤشرات بين الأعوام 2016 و2020.

إقرارات الذمة

وكشف التقرير أن هناك 643 اقرارا للذمم المالية لم تقدم، 94 منها يخص محكمين في وزارة العدل، و363 بين أعضاء مجالس هيئات رياضية وجمعيات تعاونية و186 بين مديري الإدارات أو من في حكمهم، علاوة على وجود 2965 اقرارا متأخرا عن التسليم في الوقت المحدد.

وأردف بأن عدد البلاغات بشأن الكسب غير المشروع التي تلقتها نزاهة بلغ 14 بلاغا احيل واحد منها إلى النيابة العامة في حين حفظ 4 بلاغات.

ولفت التقرير إلى إحراز ديوان المحاسبة تقدما بنسبة %41 في المبادرات الخاصة به، وتحققت نسبة %29 لمبادرات المجلس الأعلى للقضاء و%19 لنزاهة و%23 لوزارة الداخلية.

وتابع: يتركز %64 من مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مسار الوقاية، حيث يتطلب المسار جهدا أكبر في المرحلة المقبلة لاستدراك التأخير في %33 من المبادرات غير المتوافقة مع خطط العمل ضمن هذا المسار، حيث تواجه 22 مبادرة موزعة على 4 محاور في الاستراتيجية انحرافا بسيطا عن الخطة يمكن تداركه، في ظل 12 مبادرة غير متوافقة وتعتبر خارج المسار مع احتمال عدم الالتزام بالجدول الزمني او مخاطر جوهرية على الإنجاز.

ولفتت إلى أن الخدمات العامة في الكويت تواجه العديد من أوجه الفساد، لا سيما استغلال المنصب الرسمي، حيث تشير العديد من الشركات إلى أنه عادة ما يُطلب منها تقديم خدمات أو عدة أوجه من الرشوة لقاء الحصول على الخدمات بسهولة، لافتة إلى التحديات الأساسية في هيكل الجهاز الحكومي وحوكمة تقديم الخدمات اساس انخفاض مراكز البلاد مقارنة مع دول الخليج العربي.

تحديات قائمة

أشار التقرير إلى صدور 6 قوانين وتشريعات جديدة أو محدثة ووضعها موضع التنفيذ بما يعزز تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة، منوها إلى وجود تحديات في مؤشر حرية الصحافة وجرائم القتل وحقوق الملكية وفق تقييم الكويت لعام 2019 في مدى تحقيق الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة.

وذكر أنه وفقا للإستراتيجية الوطنية يجب أن يتحسن تقييم الدولة في مؤشرات مدركات الفساد بنقطتين خلال عام 2022، وثلاث نقاط اضافية في 2023، ونقطتين اضافيتين في 2024 بحيث يتم تحسن تقييم الدولة من 40 إلى 47 نقطة خلال مدة التطبيق.

8 مكونات تقدمت فيها الكويت

1- آلية تأسيس الأعمال

2- استخراج تصاريح البناء

3- الحصول على الكهرباء

4- تسجيل الملكية

5- الحصول على الائتمان

6- حماية حقوق المستثمرين

7- التجارة عبر الحدود

8- حماية الأقليات

5 مخاطر بسبب الفساد

1- تقلبات أسعار النفط

2- البطالة وتحديات سوق العمل