16.3 مليون بصمة لمواطنين ومقيمين وزائرين
شددت وزارة الداخلية، على أهمية البصمة البيومترية في تعزيز الأمن، ونجاحها منذ تطبيقها في كشف المجرمين والمطلوبين والمزوِّرين.
جاء ذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه، المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، بوزارة الداخلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العميد ناصر بوصليب، في مركز التواصل الحكومي، حول الخطة الإستراتيجية للوزارة، تحت عنوان «قوانين.. أرقام.. إنجازات 2025»، وتطرق إلى مشروع «البصمة البيومترية»، الذي تمتلك الكويت بفضله نحو 16.3 مليون بصمة مدنية لمواطنين ومقيمين وزائرين، فضلاً عن إنشاء الدولة لقاعدة بيانات، تضم مواطنين ومقيمين ومقيمين بصورة غير قانونية (بدون) وزائرين، لنحو 5.4 ملايين شخص.
وأوضح أن مشروع «البصمة البيومترية» يهدف لتعزيز وتحديث المنظومة الأمنية لقواعد بيانات الأفراد، وربط القواعد البيومترية آلياً مع وزارات الدولة، بما يسهم في تسهيل المعاملات والحد من الدورة المستندية. وأشار إلى أن المشروع أسهم في الحد من التلاعب والتزوير بمستندات الهوية الشخصية، ورفع كفاءة العمل الأمني في المنافذ الحدودية والمطارات، وتمكين الجهات المعنية من كشف المطلوبين أمنياً والمبعَدين، حفاظاً على المجتمع من انتشار الجرائم. وبخصوص تعديلات قانون المرور، أوضح أن القانون الجديد أسهم في ترسيخ الثقافة المرورية، وخفض الحوادث اليومية التي كانت تبلغ نحو 300 حادث يومياً خلال 2024، كان 90% منها بسبب الانشغال بغير الطريق.
وأضاف أن تطبيق القانون منذ 22 أبريل الماضي أدى إلى انخفاض بنسبة %83 في مخالفتَي «السرعة فوق المعدل» و«تجاوز الإشارة الحمراء»، و75% في مخالفتَي «عدم ربط حزام الأمان» و«استعمال الهاتف باليد أثناء القيادة»، و55% في حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث.
وفيما يلي التفاصيل:
أعلن المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العميد ناصر بوصليب، أن الخطة الاستراتيجية لـ«الداخلية» لعام 2025 جاءت لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية بما يعزز قدرة المؤسسة الأمنية على التعامل مع المستجدات بفعالية لتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035».
جاء ذلك خلال عرض مرئي قدمه، العميد بوصليب، في مركز التواصل الحكومي اليوم (الأربعاء) بعنوان «قوانين.. أرقام.. إنجازات 2025»، استعرض خلاله الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية والتعديلات التي أنجزت على قانوني المرور والإقامة والتي يرتقب استكمالها على قانون المخدرات إلى جانب جهود التحول الرقمي والنقلات النوعية التي شهدتها الوزارة.
وأضاف العميد بوصليب أن وزارة الداخلية حرصت من خلال خطتها الإستراتيجية على تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين وسد الثغرات القانونية بما يرسخ مبدأ المساواة ويحول دون أي استغلال أو تجاوزات.
وأفاد بأن الخطة جاءت لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يسهم في تشجيع ضخ رؤوس الأموال في مشاريع تنموية داخل الدولة وتعزيز مقومات قطاع السياحة، مشيراً إلى أن الخطة شملت أيضاً تشديد الضوابط القانونية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والارتقاء بالمستوى الأمني من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة.
البصمة البيومترية
تطرق العميد بوصليب خلال العرض المرئي إلى مشروع (البصمة البيومترية) الذي تمتلك دولة الكويت بفضله 16371153 بصمة مدنية لمواطنين ومقيمين وزائرين، فضلاً عن إنشاء الدولة لقاعدة بيانات تضم مواطنين ومقيمين ومقيمين بصورة غير قانونية وزائرين لـ5381457 شخصاً.
وأوضح أن مشروع «البصمة البيومترية» هدف لتعزيز وتحديث المنظومة الأمنية لقواعد بيانات الأفراد وربط القواعد البيومترية آلياً مع وزارات الدولة، بما يسهم في تسهيل المعاملات والحد من الدورات المستندية للمواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن المشروع أسهم كذلك في الحد من التلاعب والتزوير بمستندات الهوية الشخصية ورفع كفاءة العمل الأمني في المنافذ الحدودية والمطارات وتمكين الجهات المعنية من كشف المطلوبين أمنياً والمبعدين، حفاظاً على المجتمع من انتشار الجرائم.
التحول الرقمي
وعن التحول الرقمي، ذكر أن الوزارة وفرت 37 خدمة إلكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة ميدانية، مشيراً إلى أن التطبيق سيشهد خلال الأيام المقبلة إضافة خدمات رقمية جديدة تابعة للوزارة.
وبين أن عدد المعاملات التي تم إنجازها على تطبيق (سهل) الحكومي حتى الآن بلغ 30874427 معاملة إلكترونية.
ونوه العميد بوصليب بالنقلة النوعية التي شهدتها إدارات شؤون الإقامة بوزارة الداخلية قبل وبعد التحول الرقمي، والتعديل على قانون الإقامة، الذي جاء تلبية لاحتياجات سوق العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل وتحديد التزامات كل طرف إلى جانب مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص من خلال فرض عقوبات على المخالفين.
وأشار إلى أن القانون تضمن وضع ضوابط واضحة لاستقدام العمالة بما يواكب المستجدات العالمية في مجال حقوق الإنسان ويعزز سمعة الكويت الدولية ويسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.
قانون المخدرات
وقدم شرحاً حول تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي لا يزال قيد الإعداد والتطوير من قبل الوزارة، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، مؤكداً أن قانون المخدرات الجديد يهدف للحد من تجارة وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويتضمن عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بها، للحد من انتشارها.
وبين أن القانون الجديد يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع في مواجهة الشبكات المنظمة لتهريب وترويج المخدرات ويعزز إجراءات الوقاية والعلاج للمدمنين ضمن خطة وطنية متكاملة للتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.
ولفت إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بلغ 39 في عام 2024، مبيناً أن الوزارة تسعى من خلال تعديل القانون إلى خفض هذه المعدلات، مشيراً إلى أن عدد القضايا المرتبطة بها خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ 1451 قضية و261 شكوى إدمان، فيما بلغ عدد المتهمين 1864 متهماً وعدد الوفيات 11 حالة وفاة.
قانون المرور
بخصوص تعديلات قانون المرور استعرض العميد بوصليب تلك التعديلات التي أسهمت بتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث عبر تغليظ العقوبات على المخالفات الجسيمة كزيادة السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء إلى جانب مواكبة التطورات التقنية باستخدام كاميرات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية لضبط المخالفين.
وذكر أن التعديلات أسهمت في ترسيخ الثقافة المرورية لدى المواطنين والمقيمين، وأسهمت في خفض عدد الحوادث اليومية التي كانت تبلغ نحو 300 حادث خلال عام 2024 والتي كان 90% منها بسبب الانشغال بغير الطريق.
وأضاف أن تطبيق القانون منذ 22 أبريل الماضي أدى لانخفاض بنسبة 83% في مخالفات السرعة فوق المعدل وتجاوز الإشارة الحمراء و75% في مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستعمال الهاتف باليد أثناء القيادة، و55% في حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث.
أرقام من الميدان الأمني
• 37 خدمة إلكترونية وفرتها «الداخلية» عبر «سهل»
• 31 مليون معاملة إلكترونية أُنجزت عبر التطبيق ذاته
• 1451 قضية مخدرات و261 شكوى إدمان خلال 6 أشهر
• %83 انخفاض مخالفتَي «السرعة» و«تجاوز الإشارة الحمراء»
• %75 تراجع مخالفتَي «عدم ربط حزام الأمان» و«استعمال الهاتف»
القبس
