قال تقرير الشال الأسبوعي، إن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء لعدد العمالة في الكويت بنهاية الربع الأول من 2023، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.073 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 10%، وبعدد 188 ألف عامل، مقارنة بـ 1.885 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2022، وهو ارتفاع إن صدق مخالف لكل أهداف تعديل التركيبة السكانية.
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها القطاع العائلي البالغ عددهم نحو 780 ألف عامل، يصبح المجموع إلى نحو 2.853 مليون عامل (2.498 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2022)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 27.3% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول 2023 (24.5% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 2022).
وذكر الشال: «لابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون قناعة بدقتها، فأرقام الإدارة المركزية للإحصاء تختلف جوهريا أحيانا عن أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهتان حكوميتان، وأرقام السكان والعمالة مدخل أساسي لرسم السياسات العامة ولا يجوز اختلافها، ولكن، لا يبدو أن هناك مسؤولا يهتم».
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1929 دينارا (1888 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1350 دينارا (1318 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، بفارق بحدود 42.9% لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 787 دينارا (784 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 698 دينارا (698 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، بفارق لصالح الذكور بحدود 12.7%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1583 دينارا (1548 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 742 دينارا (741 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.3% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1589 دينارا (1567 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، أي أدنى بنحو 17.6% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1001 دينار (994 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، أي أدنى بنحو 25.8% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 305 دنانير (309 دنانير في نهاية الربع الأول 2022)، أي نحو 38.8% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 425 دينارا (435 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 39.4%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 39.1%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1862 دينارا (1823 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، وللإناث الكويتيات نحو 1304 دنانير (1272 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 42.8%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 318 دينارا (322 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 481 دينارا (493 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 51.4%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1538 دينارا (1504 دنانير في نهاية الربع الأول 2022)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 337 دينارا (342 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 373 ألف عامل وبارتفاع بنسبة 3% (362 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2022)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.7 ألف عامل (72.7 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2022)، أي زادت لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع الخاص خلافا للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.9% عمالة حكومية و16.1% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 47.1%، إضافة إلى نحو 4.6% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.7% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.7% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 86% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.
76.6 دولاراً متوسط سعر البرميل الكويتي.. أعلى بـ 6.6 دولارات عن السعر الافتراضي
1.5 مليار دينار إيرادات الكويت النفطية خلال يونيو الماضي
قال تقرير الشال الأسبوعي، إنه بانتهاء شهر يونيو 2023 يكون الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2023/ 2024 قد انتهى، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر يونيو نحو 76.6 دولارا، وهو أعلى بنحو 6.6 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 9.4% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2022/ 2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2023 أدنى بنحو 21.1% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.
وكذلك أدنى بنحو 16.3 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية (قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة)، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وينخفض سعر التعادل إلى نحو 87 دولارا (تقديرات الشال) بعد إضافة أرباح الجهات المستقلة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 1.511 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حالتيهما -وهو افتراض لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.470 مليار دينار.
وهي قيمة أعلى بنحو 2.301 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.284 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.754 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023 /2024 عجزا قيمته 4.525 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.
ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من السيولة.. وشركتان من دون أي تداول
50 % من الشركات المدرجة حصلت على 0.8% فقط من سيولة البورصة بالنصف الأول
ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن أداء بورصة الكويت في يونيو كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء مايو، حيث ارتفعت قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول 4.2% ومؤشر السوق الرئيسي 0.4%، وارتفع أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين 3.4%، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.2%.
وهبطت سيولة البورصة المطلقة في يونيو مقارنة بسيولة مايو، حيث بلغت نحو 815 مليون دينار، منخفضة من مستوى 940.8 مليون دينار، أي بنسبة -13.4%. ولكن معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو وهو الأهم، ارتفع إلى نحو 47.9 مليون دينار أي بنحو 17.2% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغ نحو 40.9 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الحالي (أي في 119 يوم عمل) نحو 5.041 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 42.4 مليون دينار، منخفضا بنحو -39% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 69.4 مليون دينار، ومنخفضا أيضا بنحو -29.8% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار.
وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.8% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة، قيمتها السوقية تبلغ 7.4% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، على نحو 14.1% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
السوق الأول
خلال شهر يونيو الماضي، حظي السوق الأول بنحو 666.3 مليون دينار أو ما نسبته 81.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 86.5% من سيولته ونحو 70.7% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 13.5% من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 30.2% من سيولته ونحو 24.7% من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 83%.
السوق الرئيسي
وحظي السوق الرئيسي على نحو 147.6 مليون دينار أو نحو 18.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 85.4% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 14.6% من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضا بمستوى عال.
وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 16.9%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعا في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية شهر يونيو 2023 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2022، حينها كان نصيب السوق الأول 73.2% تاركا نحو 26.8% لسيولة السوق الرئيسي.
