أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2022، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 116.6 مليون دينار، مقابل 84.3 مليون دينار في الربع الأول من العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 38.3% على أساس سنوي.
وقال البنك في بيان صحافي ان الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس من العام 2022 نمت بواقع 8.7% على أساس سنوي، لتبلغ 33.7 مليار دينار، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 20.1 مليار دينار مرتفعة بنسبة 12.3% على أساس سنوي.
وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات دينار بارتفاع بلغت نسبته 3.5% على أساس سنوي.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: «سجلنا خلال الربع الأول من 2022 أرباحا فصلية قوية وواصلنا البناء على الزخم التشغيلي الذي سجلناه خلال العام الماضي، لنواصل تحقيق ربع آخر من الأرباح القوية مدفوعا بمواصلة النمو عبر كل قطاعات أعمالنا.
وأضاف الصقر، حسب صحيفة الأنباء، أن البيئة التشغيلية في الكويت واصلت خلال الربع الأول من 2022 إظهار مزيد من إشارات التعافي وذلك بفضل تحسن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي والزيادة في إنتاج النفط والذي تزامن مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار والذي عزز أوضاع المالية العامة، هذا إلى جانب انتعاش وتيرة النشاط التجاري، موضحا أنه ومع ارتفاع أسعار النفط والتزام الحكومة بتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، لذلك من المتوقع أن نشهد تسارعا في وتيرة الإنفاق رأس المالي خلال العام الحالي.
وأوضح الصقر قائلا: «يرتكز أداؤنا على إدارة قوية للمخاطر وجودة ائتمانية ممتازة، كما تدعم استثماراتنا في المواهب والتكنولوجيا تحقيق نمو أقوى للإيرادات وتحسين كفاءة عملياتنا وتعظيم العوائد لمساهمينا».
وأكد الصقر أن البنك شهد نموا جيدا في الودائع ومحفظة القروض، مما دعم تسجيل الإيرادات التشغيلية أداء قويا بوصولها إلى 236.5 مليون دينار وبنمو 6.8%، بالإضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر وذلك بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك على مدى العامين الماضيين، مما ساهم في نمو صافي ربح المجموعة، مشددا على أن البنك سجل أداء قويا في الركائز الاستراتيجية التي شملت الخدمات المصرفية الإسلامية بالإضافة إلى إدارة الثروات.
وأشار إلى أن التحسن المستمر في البيئة التشغيلية سينعكس على تحسن ونمو معدل إقراض الشركات فيما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات لدى البنك مستفيدة من الأسواق والعلاقات القوية التي رسخها البنك مع عملائه على مدار سنوات عديدة.
وأضاف الصقر أن البنك يواصل إحراز مزيد من التقدم في خططه وأجندته الاستراتيجية نحو التحول الرقمي وفي مشاريعه التكنولوجية والتي كان آخرها إطلاق بنك «وياي» وبما يقدمه من باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة لتلبية متطلبات شريحة الشباب.
وأوضح أن البنك أعلن مؤخرا عن تأسيس إطار عام للتمويل المستدام وذلك تماشيا مع سعيه نحو ترسيخ ريادته في مجال الاستدامة وتعزيز طموحه تجاه دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في أنشطة عملياته، بالإضافة إلى المساهمة في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون ومساندة الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية.
وشدد الصقر على أن الوطني سيواصل في 2022 الاستثمار بقوة في موظفيه والتركيز على نهجه القائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يحتاجها عملائه وسط هذا العالم المتغير مع تسريع التزاماته الرامية إلى تحقيق نمو استراتيجي لمستقبل مستدام.
أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول
– نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي بواقع 6.8% لتبلغ 236.5 مليون دينار
– 8.7 % نموا بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 33.7 مليار دينار
– 12.3 % نموا سنويا بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 20.1 مليار دينار
– ودائع العملاء تنمو 7.4% بنهاية مارس 2022 على أساس سنوي لتبلغ 18.3 مليار دينار
– 3.4 مليارات دينار إجمالي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 3.5% على أساس سنوي
– 1.12 % نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 302%.
– 17.8 % معدل كفاية رأس المال متجاوزا الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.
