كشفت مصادر ذات صلة أن تصدر قانون الدين العام لبرنامج عمل الحكومة، وتخطيطها لإقراره في العام الاول من البرنامج 2023/2024 يرجع السبب فيه الى تحقيق الاستقرار المالي، وإزالة عقبات السيولة التي عرقلت الكثير من مشاريع خطة التنمية في السنوات الماضية.
وأشارت المصادر الى ان تراجع الانفاق الرأسمالي المخصص لتنفيذ المشاريع الكبرى في الميزانية خلال السنوات الأخيرة بسبب شحّ السيولة، كانت له انعكاسات سلبية على مسيرة تطور اقتصاد البلاد، فضلاً عن الكلفة المالية الباهظة التي لحقت ببعض المشاريع نتيجة عدم الالتزام بمراحل تنفيذها والجداول الزمنية المقررة لها وتأخير طرح أخرى.
استدامة الإيرادات
وفيما لفتت الى ان اقرار قانون الدين العام من شأنه ان يُجنب الحكومة إجراءات أشدّ وطأة، لتأمين الكاش كتسييل أصول أو السحب من الاحتياطي، أكدت المصادر ضرورة توظيف السيولة في مشاريع منتجة ذات جدوى اقتصادية، تضمن استدامة ايراداتها من جهة، وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين من جهة أخرى، على ان تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفق «رؤية كويت 2035».
وتوقعت المصادر تسارع عمليات ترسيات المشاريع في البلاد خلال الفترة المقبلة، لتعويض ما سبق من تأخيرات نتيجة عدة عوامل، منها
غياب الأدوات التمويلية عند تراجع أسعار النفط، وعدم رصد ميزانيات مكتملة للمشاريع الكبرى.
وتشير الأرقام الرسمية إلى ان اجمالي المخصصات، التي رصدت للصرف على مشاريع التنمية في السنة المالية الجديدة (2023/2024) بلغ نحو 847.4 مليون دينار، وهو أقل مستوى على الاطلاق منذ طرح خطة التنمية في عام 2010.
أولويات اقتصادية
وأشارت المصادر الى عدد من المشاريع التي وضعتها الحكومة ضمن اولوياتها في عامها الاول، وهي كالتالي:
1- إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له، مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة.
2- تدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم والمخالفات (تطور وتجدد بشكل دوري).
3- دراسة إطلاق صندوق استثماري سيادي (صندوق سيادة) لدفع عجلة التنمية، ولتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وبناء الشراكات (إعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام).
4 – تدشين منصة مركزية معيارية للمشتريات الحكومية، وربط كافة الجهات الحكومية بها لضمان أفضل الأسعار والاستفادة من ميزة الشراء الجماعي.
5- إصدار قانون التمويل العقاري ودليل الإجراءات المنظمة له.
6- إصدار قانون المدن الإسكانية (المطور العقاري للسكن الخاص) ودليل الإجراءات المنظمة له.
7- تدشين المنطقة الاقتصادية الشمالية، وربطها بباقي المشاريع الحيوية في شمال الكويت.
8- إطلاق ومراقبة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة بحلول عام2040.
9- إطلاق ومراقبة استراتيجية الانتقال إلى الاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام2060.
10- طرح إطار شامل لإعادة هيكلة الهيئات الحكومية العامة، وصولاً لأفضل الممارسات العالمية وأعلى درجات الكفاءة والحوكمة.
11- إطلاق المنظومة الشاملة للأمن السيبراني ضمن إستراتيجيات تطوير المركز الوطني للأمن السيبراني.
الشفافية والحوكمة
شدّدت المصادر على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة والامتثال لدى تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وكذلك إعادة النظر في بعض القوانين لمواكبة المتغيرات التي طرأت على احتياجات المشاريع وتنفيذ متطلباتها، وتعزيز رؤية الدولة الاقتصادية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب المستثمر الأجنبي.
القبس
