قال وزير الاقتصاد الإيطالي، دانييلي فرانكو، يوم السبت إن من المتوقع أن يزيد صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية إلى المثلين ليقترب من 100 مليار يورو، أي نحو 99.5 مليار دولار هذا العام.
وتعتمد إيطاليا على استيراد ثلاثة أرباع استهلاكها من الطاقة، مما يزيد من تعرضها لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا.
وقال فرانكو في منتدى “أمبروسيتي” التجاري السنوي، إن أعباء الدين الإيطالي المرتفعة قلصت من فرصتها للمناورة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأضاف أن الحكومة الإيطالية ستقوم بالموافقة هذا الأسبوع على مجموعة جديدة من الإجراءات لمساعدة الشركات والمستهلكين على تحمل فواتير الطاقة المرتفعة، وذلك بعد 6 حزم مساعدات أقرتها الحكومة سابقًا تصل قيمتها الإجمالية حتى الآن إلى 52 مليار يورو (51.7 مليار دولار)، محذرا من أن روما لا يمكن أن تنفق إلى ما لا نهاية لتخفيف الضغط على الاقتصاد.
وأوضح أن الاستمرار في تعويض ارتفاع أسعار الطاقة من خلال المالية العامة، جزئيا على الأقل، “أمر مكلف للغاية”.
ويرى فرانكو أن الأهمية حاليًا تكمن في معالجة أداء سوق الطاقة في أوروبا، حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز وسط تقلص الصادرات الروسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف أن “ما يهم هو إعادة سعر الغاز والطاقة إلى مستويات ثابتة”.
وقال فرانكو إن صافي واردات إيطاليا من الطاقة بلغت 43 مليار يورو (42.8 مليار دولار) في عام 2021 بما يتماشى إلى حد كبير مع السنوات السابقة، باستثناء عام 2020 الذي تأثر بتفشي فيروس كورونا.
