أكدت رئيسة قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا جافورسيك، أنه ستكون للحرب في أوكرانيا عواقب وخيمة على أوروبا الشرقية والعالم على ناحية الطاقة، والزراعة، والتضخم، والفقر، متوقعةً حدوث تباطؤ في النمو العالمي
وحول كلفة إعادة بناء أوكرانيا، قالت بياتا جافورسيك، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: «الأمر مرتبط بمدة الحرب المستمرة منذ 3 أسابيع، ما زالت أجزاء كبيرة من البلاد تعمل مثل البنَى التحتية، والنظام المصرفي، والشركات»
وتحدثت الحكومة الأوكرانية عن كلفة 100 مليار دولار ثمن البِنَى التحتية والمباني التي دمرت، يعادل ذلك ثلثَيْ إجمالي الناتج المحلي، ويدل على أن الكلفة الاقتصادية ستكون كبيرة، حتى لو كان من السابق لأوانه إعطاء أرقام
وقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا سينكمش بحوالي 10% على الأقل في عام 2022
ويعيق استمرار الصراع في أوكرانيا التنمية المرتبطة باستقرار البلاد، وبالتالي بالاتفاق الذي سيتم التوصل إليه لحلّ النزاع، وكذلك بالمساعدات وباستثمارات الدول الأُخرى
وأوكرانيا موقعة لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، هذا يعني أن لديها إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية (الواسعة)
ويمكن أن يؤدي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (الذي أصدر مليارَيْ يورو كمساعدات طارئة لأوكرانيا) دوراً في الاستثمار المشترك في القطاع الخاص
وبالنسبة لتأثير تدفق اللاجئين على الدول المجاورة، قالت بياتا جافورسيك: «إذا استمر النزاع، فقد يصل عدد اللاجئين إلى 6 ملايين شخص. إنه عدد هائل ويصعب على البلدان المضيفة إدارته، ولكن في بداية الخريف، كانت أسواق العمل في وسط أوروبا ناشطة والبطالة فيها منخفضة جداً (ما قد يسهل اندماج اللاجئين الأوكرانيين)»
وعن العقوبات على روسيا، أشارت بياتا جافورسيك إلى أن هناك بعدين للعقوبات، على الأمد القصير، تنتج عنهما تكاليف عبر خسارة التجارة الدولية، وفقدان ثقة المستهلك، وانخفاض قيمة الروبل، وستتضرر سمعة روسيا كوجهة استثمارية، في حال بات يُنظر إليها بعد انتهاء الصراع على أنها وجهة محفوفة بالمخاطر، وإذا حصلت عمليات تأميم، بحسب تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وأضافت: «في حال استمرت العقوبات على صادرات المنتجات عالية التقنيات، نفقد الوصول إلى المعرفة الآتية من هذه السلع، ما قد يؤثر سلباً على حركة العلماء والطلاب من وإلى روسيا»
وعن تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي، قالت بياتا جافورسيك: «تطال تداعيات الصراع جميع أنحاء العالم، ولن تكون عواقبه محسوسة هذا العام فحسب، بل تمتد إلى العام المقبل على الأقل، حيث تساهم روسيا وأوكرانيا بـ30% من صادرات القمح العالمية، ولم يبع المزارعون الأوكرانيون بعدُ، محصولهم للعام الماضي.. تعطلت الشحنات عبر البحر الأسود، والأهم أنّ المزارعين الأوكرانيين لم يزرعوا البذور بعد»
إلى ذلك، روسيا وبيلاروس منتجان للأمونيا والبوتاس، وهما من مكونات الأسمدة.. لذا فإن أسعار الأسمدة آخذة في الارتفاع، ما يؤثر على المزارعين في آسيا والولايات المتحدة
ويُصدَّر النيكل والنحاس والبلاتين والبلاديوم من المنطقة، وهي مكونات تستخدم في الطاقات المتجددة (ترتفع أسعارها منذ بداية الصراع بسبب تهديد الإمداد)
وبلغ سعر الغاز مستويات قياسية في أوروبا، وأسعار النفط مرتفعة للغاية، ما يجعل الفحم رخيصاً نسبياً، وبالتالي قد تنخفض حوافز وقف استخدامه (وهو مسبب للتلوث)
سيؤدي كل ذلك إلى تسريع وتيرة التضخم، مع عواقب كبيرة على البلدان الأكثر فقراً، وتداعيات على الفقر والاستقرار السياسي
وتجبر زيادة معدلات التضخم البنوك المركزية على الاستجابة عن طريق رفع أسعار الفائدة (وبدأ البعض بفعل ذلك)، ما يسيء لنمو الاقتصاد العالمي. ومن المحتمل حدوث تباطؤ
