تدرس الحكومة مقترحات نيابية عدة، خاصة بإدخال زيادات على بدل غلاء المعيشة الذي يتم صرفه بصورة شهرية منذ عام 2008 لعدد من الفئات المستحقة، وهم موظفو الحكومة والقطاع الخاص والمستفيدون من قانون المساعدات الاجتماعية، حيث ان مقترح زيادتها من 120 ديناراً الى 250 ديناراً شهرياً من شأنه ان يرفع الكلفة الاجمالية لهذا البند في الميزانية العامة من 624 مليون دينار حاليا الى نحو 1.3 مليار دينار، يتم صرفها لنحو 523 الف مستفيد.
ارتفاع التضخم
ويرجع المطالبون بزيادة غلاء المعيشة الى ارتفاع نسبة التضخم خلال السنوات الاخيرة خاصة، وبعد مرور نحو 15 عاما على اقراره، الامر الذي يدفع نحو قيام الحكومة بالنظر بجدية في هذه المقترحات لما لها من اثر كبير في التخفيف عن المواطنين من زيادات الاسعار التي طالت جميع المنتجات والخدمات التي يحتاجون اليها.
ووفق تقارير إحصائية فقد واصل التضخم رحلته الصعودية، حيث كشفت نشرة الارقام القياسية لأسعار المستهلك عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة %3.82 على أساس سنوي، وذلك نتيجة لارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الارقام القياسية.
السلع والخدمات
ووفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فقد سجل المعدل بالشهر الماضي 130.3 نقطة، مقابل 125.5 نقطة في الشهر المقابل من العام الفائت، وذلك بعد جمع أسعار حوالي 1400 سلعة وخدمة من قرابة 470 مصدرا لاحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
ويتخوف اقتصاديون من تأثير تلك الزيادة في حال إقرارها في الطلب المحلي والتضخم، الأمر الذي يستلزم معه قيام الجهات الرقابية باتخاذ خطوات استبقاية للمحافظة على المعدلات الحالية وعدم زيادتها.
الدعوم والتضخم
وتظهر أرقام رسمية زيادة المخصصات المالية للدعوم الحكومية في الميزانية العامة بنحو %34.7 لتصل كلفتها الى 5.94 مليارات دينار خلال العام الحالي مقابل 4.41 مليارات خلال العام المالي الفائت بزيادة بلغت 1.532 مليار دينار.
وينبغي للحكومة اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة التضخم الحالي في مختلف الخدمات، ومنها خدمات المسكن عن طريق ايجاد بدائل مستدامة لنظام الاسكان الحالي، وذلك لضمان حصول الجميع على السكن.
5 خطوات لمواجهة التضخم
خطوات مواجهة التضخم في اسعار الاغذية والمشروبات والملبوسات والمطاعم تكون عن طريق:
1 – تطوير اقتصاديات انتاجية كبيرة الحجم ذات كفاءة عالية.
2 – تحسين سهولة ممارسة الاعمال التجارية لإنشاء وتشغيل وتوسعة الشركات.
3 – دعم وتعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر عن طريق تسهيل الدخول الى الاقتصاد الوطني.
4 – تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة من خلال تطوير بيئة متكاملة للتكنولوجيا والابتكار والمعرفة.
5 – زيادة أثر المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها ورعايتها وتوسيع نطاقها.
القبس
