يشمل مجندات..تفاصيل مقترح قدمته حماس للهدنة في غزة

فيما يرتقب أن يطلع مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في كيان الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة على رد حركة المقاومة الإسلامية حماس بشأن الهدنة المرتقبة وصفقة تبادل الأسرى بين الجانبين، بعد مفاوضات طويلة أجريت بوساطة مصرية قطرية أميركية، تكشفت تفاصيل جديدة حوله.

فقد أفادت المعلومات بأن حماس عرضت على الوسطاء تصورا لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلة أولى تشمل “الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الصهاينة مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم مئة من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية”.

“المجندات النساء”

كما أشار اقتراح حماس إلى أن عدد الـ 100 أسير فلسطيني الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في سجون كيان الإحتلال الإسرائيلي سيقابله إطلاق سراح “المجندات النساء”، بحسب ما أفادت وكالة رويترز

كذلك، نص المقترح على موافقة حماس على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للأسرى.

الانسحاب لاحقاً

وذكرت الحركة في مقترحها أن الموعد النهائي لانسحاب جيش الإحتلال الإسرائيلي من غزة سيتفق عليه بعد المرحلة الأولى.

كما أضافت أنه سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين من الجانبين في المرحلة الثانية من الخطة.

وكان مكتب رئيس وزراء كيان الإحتلال الإسرائيلي اعتبر في تعليق أمس على رد حماس أن مطالبها غير واقعية. إلا أن بعض المسؤولين الصهاينة ألمحوا إلى أن هذا الرد الذي كانوا ينتظرونه منذ أسابيع، قد يشكل علامة تقدم ويمكن أن يسمح بالانتقال إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن صفقة مفصلة بمرحلة لاحقة.

جهود الوساطة

يشار إلى أن وفد حماس كان غادر القاهرة في السابع من مارس الجاري بعد مباحثات استمرت لأيام برعاية قطرية مصرية، من دون تحقيق تقدم. فيما تبادل كل من الجانبين اللوم في توقف المحادثات، وتحميل المسؤوليات.

إلا أن المفاوضات عادت واستؤنفت لاحقاً مع الحركة خلف الكواليس.

وتتوسط مصر والولايات المتحدة وقطر في مفاوضات الهدنة منذ يناير الفائت، آملة في التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان الذي بدأ في 11 مارس، وتبادل الأسرى بين الطرفين.

علماً أن اتفاقاً سابقاً وحيدا كان أدى أواخر نوفمبر الماضي (2023) إلى وقف القتال لمدة أسبوع، وإطلاق سراح ما يزيد على 100 أسير صهيوني، في حين أطلق كيان الإحتلال الإسرائيلي سراح نحو 3 أمثال هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين.