وزير العدل: 22 ألف قضية إيجارات أمام المحاكم سنوياً

استمراراً للتعديلات الرامية إلى تطوير منظومة القوانين وتحديث منظومة التشريعات ومواكبة المستجدات، أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم (الأحد) قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وإعداد وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واستحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة.

وقال المستشار السميط لـ «كونا» إن اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيدا لتحويل المنظومة إلكترونيا بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، إضافة إلى وضع منظومة قانونية منظمة لاتحاد الملاك تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لضمان تكاملها واتساقها التشريعي.

نهج تشاوري

وأكد أن اللجنة ستباشر عملها وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية في الدولة سواء كانت حكومية أو من الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري والإسكاني وذلك للاستفادة من خبراتها ومقترحاتها في سبيل إعداد تشريعات متكاملة وعملية تعكس احتياجات الواقع وتواكب أفضل الممارسات.

وبمناسبة الإعلان عن تشكيل اللجنة، اكد وزير العدل المستشار ناصر السميط في تصريح لـ القبس، أن قضايا الايجارات هي اكثر القضايا اللي ترفع امام المحاكم سنوياً.

عدد القضايا

وبين السميط ان عدد قضايا الايجارات التي ترفع في المحاكم يبلغ 22 الف سنوياً وتمثل تقريباً ٪5 من اجمالي القضايا.

ولفت السميط الى انه ستتم معالجة هذا الارتفاع عن طريق القانون الجديد بتحويل المنظومة الى الكترونية وانشاء لجان فض منازعات لتسريع حصول اصحاب الحقوق عليها.

وأكد أن اللجنة المختصة التي تم تشكيلها بشأن مسائل تشريعات الإيجارات ستتولى أيضاً مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة.

وكان وزير العدل المستشار ناصر السميط أعلن منذ أيام إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت قريباً بتضافر جهود مختلف جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يشمل تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون وتحقيق عدالة ميسرة وفعالة ومتواصلة.

وقال السميط إن القوانين الرئيسية في الكويت جميعها ستخضع لإعادة التقييم والتطوير، إذ تعكف ثماني لجان عاملة حالياً على نظر قانون المحاكم الاقتصادية وقانون منظومة الإيجار واتحاد الملاك وقانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون العمال وذلك بهدف تبسيط إجراءات التقاضي. وأضاف أنه من جانب آخر، يتم العمل على حل النزاعات خارج النطاق القضائي قدر المستطاع عن طريق لجان فض المنازعات القضائية يتم انتداب قضاة لها للوصول إلى حل لها إلى جانب وسائل التحكيم والتحول التكنولوجي في المنظومة القضائية. وبين أن قانون القضاء الجديد وصل لمراحله الأخيرة، حيث تمت إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع ومن المتوقع الانتهاء منه قريباً، وهو يشكل مدخلاً وحلاً لأكبر عملية إصلاح للمنظومة القضائية في الكويت ترجمة للتوجيهات السامية من سمو أمير البلاد.

أعضاء اللجنة

• رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف محمد الصانع

• نائب رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف خالد العسعوسي

• المستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الكندري

• القاضي محمد الربيعة

• القاضي يوسف الكندري

• مقرر اللجنة سلطان الشجاعي

أهداف اللجنة

• تطوير منظومة القوانين وتحديثها

• مواكبة المستجدات في مسائل الإيجارات

• تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار

• استحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك

• مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة

• تطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيداً لتحويل المنظومة إلكترونياً

• تعزيز التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية

• وضع منظومة قانونية منظِّمة لاتحاد الملاك

• تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة

• مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لضمان تكاملها واتساقها التشريعي

القبس