وزير العدل يعلن استكمال المرحلة الأولى من تكويت القضاء

تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بضرورة تكويت السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، عن استكمال المرحلة الأولى من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور 69 قراراً وزارياً بانتهاء خدمات 69 من أعضاء السلطة القضائية من الأشقاء المصريين، وذلك بعد انتهاء فترة تعاقدهم، حيث أسهموا خلال سنوات عملهم في خدمة العدالة الكويتية بجهودهم المشكورة، وتتقدم الوزارة بخالص الشكر والتقدير لهم، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأشار المستشار السميط إلى أن هذه المرحلة أسهمت في خفض عدد غير الكويتيين في السلطة القضائية من 342 عضواً إلى 273 عضواً، وتراجعت نسبتهم من 21.5 في المئة إلى 17.9 في المئة من إجمالي أعضاء السلطة القضائية، وذلك اعتباراً من يوم غد 30 سبتمبر الحالي.

وأكد أن خطة التكويت تمضي وفق الجدول الزمني المعتمد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الوطني الكامل بالكوادر القضائية بحلول الأول من أكتوبر 2030، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، مشدداً على أن هذا الإنجاز يمثل حقاً سيادياً مستحقاً للكويت، ويُجسد الثقة الكبيرة في قدرات وكفاءة أبنائها.

الأعداد والنسب محكمة التمييز: 28 كويتياً – 65 غير كويتي بنسبة 69.9 في المئةمحكمة الاستئناف: 333 كويتياً – 88 غير كويتي بنسبة 20.9 في المئةالمحكمة الكلية: 336 كويتياً – 36 غير كويتي بنسبة 9.7 في المئةنيابة التمييز: 20 كويتياً – 55 غير كويتي بنسبة 73.3 في المئةالنيابة العامة: 530 كويتياً – 29 غير كويتي بنسبة 5.2 في المئة.

الإجمالي: 1247 كويتياً – 273 غير كويتي بنسبة 17.9 في المئة

الراي