وزير العدل: النيابة تحقق في 12 ملف تزوير جنسية حصل أصحابها على 2.5 مليون دينار
أكد وزير العدل ناصر السميط أن النيابة العامة تحقق في 12 ملف تزوير جنسية حصل أصحابها على 2.5 مليون دينار كويتي من أموال الدولة منذ بداية هذا العام.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقده النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف، اليوم الأربعاء، مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ورؤساء جمعيات النفع العام المعنية بحضور عدد من الوزراء المختصين وأعضاء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وذلك لتوضيح أبرز ملامح التعديلات على قانون الجنسية ومناقشة ملفات مزدوجي ومزوري الجنسية الكويتية التي اكتسبوها بناء على غش وأقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وفقا للمادة 21 مكرر وملفات المادة الثامنة زوجات الكويتيين.
وقال السميط إن الكويت دولة سيادة وقانون وأن ملف الجنسية «أحد أخطر وأهم الملفات التي مرت بتاريخ البلاد» مشيراً إلى «أن الحكومة ماضية حتى النهاية في هذا الملف حتى يغلق نهائياً».
وشدد وزير العدل على أن دولة الكويت دولة إنسانية إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يعطي الحق لمجلس الوزراء بقرار منه منح ومعاملة من سحبت جنسيتهم مع بعض الاستثناءات وأن يعاملون معاملة الكويتي حتى وفاتهم.
وذكر أن الفئات المستثناة من هذا القرار أي شخص حصل على الجنسية الكويتية بناء على غش أو تدليس فلن يتم منحه أي حقوق بل ستطالبه الدولة بإرجاع أي أموال صرفت عليه وغيرها.
وأضاف أن من الفئات المستثناة وفقا للمادة 21 أي شخص أفاد بتنازله عن الجنسية الكويتية طوعا وأيضا بحسب المادة 13 وهو أي شخص صدر عليه حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة أمن دولة أو المساس بالذات الالهية وتقويض النظام الاقتصادي وهي جرائم أمن الدولة وأيضا بحسب المادة 14 وهو من دخل مختارا في قوات أجنبية معادية لدولة الكويت.
ولفت السميط الى أن هناك توجيهات سامية بتشكيل لجنة التظلمات برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية من المستشارين وتضم في عضويتها أحد أعضاء السلطة القضائية من المستشارين العاملين في المحكمة واثنان من المستشارين من السلطة القضائية العاملين في النيابة العامة وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين من وزارة الداخلية موضحاً أن هذه اللجنة لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من موظفي الدولة وغيرهم لترتيب الملفات.
وبين أن أي شخص سحبت جنسيته ويعتقد أن السحب كان خاطئاً أو تشوبه شائبة ستنظر اللجنة في هذه القرارات وسترفع التوصيات إلى مجلس الوزراء الذي سيتخذ الإجراءات الصحيحة بشأنها.
القبس
