وزير العدل: القضاء نحو منظومة إلكترونية متكاملة

تبدأ محكمة التمييز اليوم قيد الطعون التي تزيد قيمة المطالبات القضائية فيها على 30 ألف دينار، بعد سداد الكفالة المالية الجديدة المقدرة بـ 500 دينار بدلاً من 100 دينار، عملاً بالتعديل التشريعي الذي أجراه مجلس الوزراء على قانون المرافعات، برفع قيمة تلك الكفالات، ونشرته الجريدة الرسمية في 16 فبراير الماضي.

تراكم الدعاوى، وتأخير الفصل في القضايا، وتغيير شكل منظومة التقاضي كاملة من رفع القضايا وإعلانها وعقد الجلسات عن بُعد، مسائل معروضة على طاولة وزير العدل المستشار ناصر السميط، الذي أكد العمل حالياً على عدة تعديلات تشريعية «تعطينا السند القانوني والشرعي لنا كوزارة للبدء بتحويل المنظومة إلى إلكترونية في قانوني الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمرافعات».

وشدد السميط على أن إنجاز تلك التعديلات يمكن من تحويل المنظومة إلى إلكترونية، «وهو ما نعمل على تحقيقه لتسريع التقاضي في المحاكم وتسهيل حصول المتقاضين على الخدمات بشكل أكبر، مما ينعكس على سهولة العمل في مرافق العدالة».

وتأتي تلك التعديلات للحد من كثرة الطعون التي ترفع إلى «التمييز» والتي أدت لتراكمها إلى أن وصلت إلى 90 ألفاً، مما أخّر الفصل في العديد من القضايا غير الجزائية كالتجارية والإدارية والعمالية والمدنية أمام المحاكم، ما يقارب 10 أعوام، في حين يستغرق الفصل في القضايا الجزائية نحو عام تقريباً.

الجريدة