وزير الصحة: معالجة نقص الأدوية بتقنينها وتتبعها.. وقصر صرف بعض الأدوية للكويتيين

أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي على الحرص الحكومي الكبير على معالجة مشكلة نقص الأدوية من خلال إنشاء لجنة عليا للأمن الدوائي والمائي، وتقنين المصروف من الأدوية وتقليل الهدر في صرف الأدوية عن طريق الحوكمة تتبع حركة الأدوية من خلال برامج متطورة.

وقال العوضي في مداخلة في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم، «أشكر مجلس الأمة على الاهتمام بصحة المواطنين ونقص الأدوية مشكلة عالمية في الفترة ما بعد كورونا وما تركته من انعكاسات وكان لملف الأدوية عالمياً نصيب منها»، مضيفاً «وأنا لمست مشكلة الأدوية قبل تسلمي منصب الوزارة ويؤلمني ما يحدث وأخذت على عاتقي هذا التحدي منذ تحملي المسؤولية وأن أكون جزءاً من أجل المشكلة».

وأشار العوضي إلى أن مجلس الوزراء ناقش قضية نقص الأدوية وقام بإنشاء لجنة عليا للأمن الدوائي والمائي وحرصت معرفة جذور المشكلة، مطلعاً على تاريخها ومشرفاً على تقديم الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة.

وقال العوضي، «أدركنا أن هناك خطوات عاجلة لانجازها فيما يتعلق في توفير الأدوية وبعد أداء اليمين الدستوري أمام المجلس، قمنا بتشكيل لجنة عليا لتعزيز مخزون الأدوية وتقييم المخزون وتعزيز الأمن الدوائي بحد أدنى 6 اشهر، وتوفير اللوازم الطبية وآلية لانتهاء من اجراءات التعاقد بشكل سريع وتسريع الدورة المستندية، وشكلنا لجنة لتقصي الحقائق وبيان الجهات والأشخاص المسؤولين عن نقص الأدوية ودراسة المعرفات وصولاً إلى الأمن الدوائي».

وتابع، «قمنا بتقنين المصروف من الأدوية وتقليل الهدر في صرف الأدوية عن طريق الحوكمة، وربط بين 117 مستوصفاً والربط بين صيدليات والمستشفيات واصدار قرار بقصر صرف بعض الأدوية للكويتيين فقط وتوفير مساحات جديدة لمخازن الادوية الجديدة، وتوفير ميزانية لدعم الأدوية ومنح طلبات الصحة الأولوية».

مشيراً إلى أنه يتم حالياً تتبع حركة الأدوية من خلال برامج متطورة لتعزيز الأمن الدوائي. وأشار أيضاً إلى أن هناك مشاريع مستقبلية لتوطين مشاريع ومصانع الأدوية في دولة الكويت، مؤكداً على الحرص الحكومي الكبير على معالجة مشكلة نقص الأدوية والعمل من خلال الشراء الخليجي الموحد.