وزير الصحة: سياسة التطعيم أدت الهدف منها ..مجلس الأمة يستعرض إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا
أكد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد أن سياسة التطعيم في البلاد أدت الغرض المطلوب منها.
واستهل السعيد مداخلته خلال مناقشة الإجراءات الحكومة لمواجهة جائحة كوفيد_19 في مجلس الأمة بالترحم على شهداء الجائحة من الطاقم الطبي، مشيرا إلى انهم جميعا قضوا قبل توفر اللقاح، وبعد توفر اللقاح لم نفقد أحدا من المنظومة الصحية.
وأضاف: الجائحة لم تباغتنا حيث عملنا على تسطيح المنحنى وجلب اللقاح وتوزيعه على المواطنين والمقيمين. كما زدنا أسرة “الباطنية” 250 في المئة وأقسام الطوارئ 170 في المئة وقسم العناية 260 في المئة، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي زادت 360 في المئة وهذا جهد جهات مختلفة في الدولة.
وتابع: كما زاد عدد الأطباء 1000 و الفنيين 250 و التمريض بلغوا 2000 ممرض.
وأشار السعيد إلى ان “قانون الأوبئة مهم، وخول وزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد، وأنا ودي أقول لكم ان الجائحة انتهت ولكن ترون الحالات في الكويت والجائحة لم تنته حتى الآن.. ولكنها ستنتهي قريبا”.
وأوضح ان “نظرتنا أن الجائحة تتطلب ان نتكيف مع المرض والوضع الوبائي، فجميع القرارات يتم مراجعتها حسب الوضع الوبائي”.
وأكد السعيد ان “التطعيم ساهم في تقليل عدد الوفيات، وهناك فرق شاسع بين عدد الحالات والوفيات، كما أن الإشغال السريري انخفض بعد التطعيم وكذلك العناية المركزة، ولا شك ان سياسة التطعيم ادت الهدف المطلوب منها”.
وقال الدكتور محمد السعيدان من فريق وزارة الصحة إن “غير المحصن ينقل العدوى بفيروس كورونا أكثر من المحصن.. والإجراءات المتخذة للمسافرين تتم لحماية الصحة العامة للدولة”.
بدوره، أشار الدكتور محمد الغنيم إلى ان “الأطفال قد يتعرضون لمضاعفات شديدة جراء كورونا.. وتقدر إصابات الأطفال بين 15 – 20 من مجموع المسحات في جميع الدول”
وأوضح انه “تم عمل سجل وطني لحالات كورونا لدى الاطفال ومن فبراير 2020 كان هناك 15 الف حالة إيجابية و 7 حالات وفاة”.
وتابع: “من يناير 2021 تمت متابعة 356 طفلا أصيبوا بالفيروس منهم 5 في المئة لم يرجعوا لطبيعتهم و10 بالمئة يعانون من فقد الشهية”.
وإذ أشار إلى ان جرعة التطعيم للأطفال حتى 15 سنة أقل بمقدار الثلث عن البالغين، أكد الغنيم أن تطعيم الأطفال اختياري.
نواب الأمة.. تقدير لجهود «الصحة» وانتقاد بعض القرارات
وأعرب اعضاء مجلس الأمة عن الشكر والتقدير لجهود الطواقم الطبية وأركان وزارة الصحة، لكنهم بالقابل انتقدوا بعض الإجراءات والقيود. وفي هذا الصدد أسف النائب مرزوق الخليفة “لتأخر صرف مكافأة الصفوف الأمامية والتي لم تتحرك إلا بعد تلويح حمدان العازمي باستجواب رئيس الوزراء”.
من جهة ثانية، سأل الخليفة: لم التضييق على المواطن ووضع قيود للسفر ومنصة سفر للعمالة المنزلية تأخذ من المواطن 500 دينار لصالح التجار؟ ولماذا يتم خصم راتب المحجورين؟
بدوره، قال مبارك الحجرف: لا يجوز أن تؤخذ كورونا ذريعة لتعطيل التعليم، كما ان الجائحة سحقت الكثير من المواطنين بسبب الإغلاق التجاري.
وأضاف: “لقاح كورونا لا يجب أن يكون إجباريا.. فالملقح الذي أصيب بالفيروس قد يرجع بالمسؤولية على وزارة الصحة ويطلب التعويض”.
من جانبه، أشار مهند الساير إلى ان “كل بيت يعاني من أزمة كورونا وهناك تخوف من أعراض او مضاعفات اللقاح.. والحكومة في برج عاجي منذ بداية الأزمة”.
وتابع: لماذا لا نرى مخاوف المنظومة الصحية التي تعرض على مجلس الوزراء؟ صحيح أننا غير متخصصين في الأمور الصحية ولكننا نعرف بالشأن الاقتصادي.
بدوره، قال حسن جوهر: تقرير ديوان المحاسبة 60 صفحة ملاحظات على المعدات والأدوية الطبية المتعلقة بكورونا.
وأضاف: تعطلت مصالح أطباء بسبب رأي طبي.. و500 مليون دينار كويتي برقبتك يا وزير الصحة.
وأشار أسامة لمناور إلى انه بالفعل فإن الجائحة لن تنتهي إلا بالتطعيم وبعض دول العالم رفعت القيود بعد وصولها لنسبة معينة من التطعيم المجتمعي، لكنه في الوقت نفسه قال: هناك أشخاص لا يرغبون بالتطعيم.. فلماذا إلزام المسافرين به؟
ولفت أحمد مطيع إلى أنني “تقدمت باستجواب لوزير الصحة السابق.. والاستجواب مازال قائما إلا إذا قام الوزير الحالي بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة”، مبينا ان الكويت تزخر بكفاءات من المختصين بالأمراض المعدية.. ولابد من الاستعانة بهم مهما كان بينهم وبين وزارة الصحة من خلافات.
وتابع: “تقرير ديوان المحاسبة حول ملف كورونا أكثر من 60 ورقة عن التعدي على المال العام.. وهناك أدوية موجودة في المستشفى صرفت باسم كورونا”، مطالبا بـ”تصحيح مسألة القيود الصحية حتى لا يكون المواطن المتضرر المباشر”.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميليةويضم جدول أعمال الجلسة، مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 – 2025/2024).
وقد اعتذر عن حضور الجلسة، وزراء الدفاع الشيخ حمد العلي، والداخلية الشيخ أحمد المنصور، والخارجية الشيخ أحمد الناصر، وشؤون مجلس الامة محمد الراجحي، والنائبان ثامر السويط وعبدالكريم الكندري.
الرأي
