وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار
-جنوب إفريقيا: احكم المحكمة العدل الدولية، انتصار حاسم لسيادة القانون
رحبت حكومة جنوب إفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الحكومة إن حكم المحكمة العدل الدولية، انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.
وأكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى بلادها فعلت ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضافت: “كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة”، داعية الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي.
وتابعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: “نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعوه إلى عدم فقدان الأمل”.
وقالت محكمة العدل الدولية إن على “إسرائيل” اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وخلال جلسة محكمة العدل الدولية لإصدار قرارها بشأن عدوان الاحتلال على قطاع غزة، الجمعة، قالت إن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن على الكيان اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على “إسرائيل”.
وأضافت “العدل الدولية” أن على “إسرائيل” أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، وذلك إلى جانب التزامها بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة.
إجراءات طارئة
وأضافت أنه لا يمكن قبول طلب كيان الاحتلال الإسرائيلي رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، مؤكدة أنها لن ترفض “قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.
وتابعت “العدل الدولية” أن لها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان.
كما أضافت أنها تقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وأفادت المحكمة أنها أخذت بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية “الإسرائيلي”.
الوضع الإنساني
وفيما يتعلق بتردي الوضع الإنساني في غزة، ترى “العدل الدولية” الخطر في تفاقم معاناة أهل قطاع غزة، مضيفة أن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.
وشددت “العدل الدولية” أنه على تل أبيب اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وتابعت أنها أخذت بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة.
وقالت المحكمة، الجمعة، إنها تدرك حجم المأساة الكبير الذي يعيشه قطاع ، وأنه يساورها قلق بالغ إزاء استمرار في الأرواح في القطاع.
وأضافت أنها لديها الصلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”.
