وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يعقدون الاجتماع الـ38 في مملكة البحرين بمشاركة الكويت

كونا – عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاحد الاجتماع ال38 في مملكة البحرين بمشاركة دولة الكويت ممثلة بوزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.
وقال وزير الداخلية البحريني رئيس الدورة الحالية الشيخ راشد بن عبدالله في كلمة له في أثناء الاجتماع إن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل على تنفيذ توجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من أجل بلوغ الأهداف الأمنية المرجوة.
وأضاف الشيخ راشد ان “اجتماعنا اليوم وما سبقه من اجتماعات تحضيرية من قبل اللجان الأمنية المختصة يأتي وهو ما يهيئ فرصة عملية للوقوف على آخر المستجدات والتحديات والتطورات الأمنية مثل الاعتداءات الارهابية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية بالإضافة إلى الإعلام الموجه والتطرف العنيف”.
وأكد أهمية مراجعة وتعزيز إجراءات الحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العملية في هذا الشأن من أجل تحقيق أعلى معدلات الحماية والسلامة العامة.
وأعرب عن إدانة الهجمات “الإرهابية” المتكررة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية مؤكدا موقف بلاده المؤيد لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها.
وأشاد بجهاز الشرطة الخليجية الذي يتم حاليا العمل على تطويره ووضعه في الإطار الذي يحقق أهدافه في ظل دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهاز للنهوض بالمهام المنوطة به.
وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد والمضي قدما في تعزيز الجهود المشتركة لتطوير آفاق التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات وتعزيز الاستقرار والرفاهية والسكينة في أوطاننا.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف في تصريح صحفي إن وزراء الداخلية بدول المجلس اشادوا بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها وما حققته من انجازات.
وأضاف الحجرف ان الوزراء اكدوا تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وذكر بأنهم اعربوا عن ترحيبهم بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون التقني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية بين وزارتي الداخلية في البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك على هامش الاجتماع الوزاري مثمنين في الوقت ذاته برنامج العقوبات البديلة الذي تنفذه البحرين وتوجهها لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة.
وقال إن الوزراء اكدوا ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي من آفة المخدرات والتي تستهدف دول مجلس التعاون ومواطنيها مع ضرورة بلورة تصور كامل للتعامل مع آفة المخدرات وتأثيرها على جميع فئات المجتمع وكذلك تعزيز برامج التأهيل وتعاون الجهات الحكومية والأهلية لتحصين المجتمع من مخاطرها وتبعاتها.
كما اكدوا ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة في دول المجلس لمواجهة الجرائم المنظمة “والإرهاب” والتي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس.
وذكر بانهم اطلعوا على التحضيرات الجارية بشأن إجراء التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون “أمن الخليج العربي 3” والمقرر عقده في السعودية يناير القادم مشيدين بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس مما ساعد على استتاب الأمن وحماية الاستقرار.
كما اطلعوا على ما وصل إليه مشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية وتجربة ربط غرف العمليات الرئيسة.
وبحث وزراء الداخلية التقارير المرفوعة إليهم من اللجان الأمنية المختصة والتوصيات المرفوعة من قبل وكلاء وزارات الداخلية واتخذوا بشأنها القرارات التي من شأنها توحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظا على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.
واشار الحجرف الى الجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا.
وقال الحجرف إن الوزراء اكدوا أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيدا على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه.
كما اعرب وزراء الداخلية عن شكرهم لأمانة مجلس التعاون على ما تقوم به في إطار التعاون والتنسيق بين الاجهزة الأمنية في دول المجلس.