وزارة التربية: استعدادات مكثفة لاختبارات نصف العام الدراسي

فيما تنطلق اختبارات الفترة الدراسية الاولى لطلبة المدارس الحكومية الاربعاء الموافق 17 الجاري للمرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر، اكدت وزارة التربية انها تستكمل استعداداتها المكثفة لانطلاق الاختبارات بحزم وانضباط عبر اجراءات تعزز النزاهة وتكافؤ الفرص.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير جميع الإمكانات والسبل الكفيلة بضمان بيئة امتحانية آمنة تتسم بالعدالة وتضمن تكافؤ الفرص، في اختبارات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2025/2026.

وأشارت في بيان لها ان وزير التربية جلال الطبطبائي يولي اهتمامًا بالغًا ببناء منظومة متكاملة تهدف إلى حماية نزاهة العملية التعليمية وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، ضمن إطار يجمع بين الانضباط الصارم في تطبيق اللوائح والنظم والقرارات الوزارية ذات الصلة، ومراعاة الجوانب النفسية والتربوية للمتعلمين، موضحة أن هذا التوجه يهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة، وتوفير مستويات عالية من الراحة النفسية والمكانية داخل لجان الاختبارات، بما يساعدهم على أداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومحفزة تراعي الفروق الفردية وتخفف من الضغوط النفسية.

وبيّنت وزارة التربية أنها ماضية في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للاختبارات بكل حزم، ولا سيما ما يتعلق بمخالفات الامتحانات، وتنفيذًا لأحكام قانون الجزاء، لاسيما بعد التعديلات الأخيرة التي أُقرت بإضافة مادتين جديدتين لتجريم الغش وتسريب الاختبارات، مشددةً على أن الحفاظ على نزاهة الامتحانات يُعد مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو التساهل تحت أي ظرف.

وأوضحت وزارة التربية أن التعديلات الأخيرة على قانون الجزاء جاءت لتجريم جميع الأفعال المرتبطة بالغش أو تسريب أسئلة الاختبارات أو إجاباتها، أو التلاعب بسير الامتحانات أو تسهيل ذلك بأي وسيلة كانت، وتشمل العقوبات كل من يشارك أو يحرّض أو يتوسط أو يستفيد من هذه الأفعال، تأكيدًا على أن نزاهة الامتحانات تمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

وأكدت وزارة التربية أن هذه التعديلات القانونية تهدف إلى حماية العدالة التعليمية، وصون مصداقية الشهادات الدراسية، وردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بمخرجات التعليم أو المساس بثقة المجتمع في النظام التعليمي، مشددة على أن تطبيق القانون يأتي في إطار حماية حقوق الطلبة الملتزمين وضمان تكافؤ الفرص فيما بينهم.

القبس