واشنطن تدعو «الأمم المتحدة» للتحقيق في العنصرية بالولايات المتحدة
دعت إدارة الرئيس جو بايدن خبراء من الأمم المتحدة إلى دراسة سجل الولايات المتحدة في مجال العنصرية ضد الأميركيين من أصل أفريقي، معتمدة بذلك موقفاً مخالفاً للرئيس السابق دونالد ترمب.
ورحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بتشكيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعة خبراء مكلفة النظر في أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة ضد «أشخاص أصولهم أفريقية» في العالم، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بلينكن في بيان: «يجب على الأمم المسؤولة ألا تحاول تجنب تقييم سجلها في مجال حقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك، يجب أن تطالب بذلك بهدف تحسينها».
لذلك دعا وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة اثنين من المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمتخصصين في الأشكال المعاصرة للعنصرية والمشاكل التي تطال الأقليات. كما دعا الدول الأعضاء الأخرى إلى المشاركة في «هذا الجهد لمكافحة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب».
وهذا الموقف يتناقض بشكل حاد مع الموقف الذي اتخذه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب وحلفاؤه في مواجهة المظاهرات الهائلة التي هزت الولايات المتحدة بعد مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 مايو (أيار) 2020 خنقاً تحت ركبة شرطي أبيض.
ونفى دونالد ترمب وجود عنصرية منهجية في الولايات المتحدة وحمل «قلة من الفاسدين» مسؤولية أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة ورفض أي انتقاد لتاريخ البلاد. وما زال هذا موقف الأغلبية داخل حزبه.
وكتب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو في تغريدة على «تويتر»: «بدلاً من دعوة الأمم المتحدة إلى المجيء وإخبارنا بمدى عنصريتنا، لماذا لا نطلب منها الذهاب إلى كوبا حيث يندفع نظام اشتراكي شيطاني إلى الناس لضربهم وخطفهم؟»، مشيراً بذلك إلى قمع المظاهرات التاريخية في الجزيرة الشيوعية.
