تواصل الهيئة العامة للرياضة خطواتها لبسط رقابتها على الأندية والاتحادات الرياضية والحد من المخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة، التي دونها في تقاريره السابقة، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات والأخطاء في الاتحادات.
وأرسلت الهيئة كتاباً الخميس الماضي لجميع الاتحادات والأندية المتخصصة التي كانت قد طلبت تكريم اللاعبين المعتزلين في الفترة السابقة، مرفقاً به كشوفات بأسماء اللاعبين المعتزلين، تطلب من خلاله إرسال ما يثبت صحة البيانات المرسلة اليها وفقاً للقرار رقم 9 لسنة 2018، وإرفاق المستندات الدالة على صحة السير الذاتية.
صورة ضوئية من كتاب هيئة الرياضة
وأكدت الهيئة، في كتابها، أن المادة 10 من القرار تقضي «بإرسال كتاب من الاتحاد أو النادي المتخصص موجه إلى الهيئة بشأن اعتزال اللاعب ورفع اسمه من سجلات الاتحاد، مع توضيح تاريخ انضمامه إلى المنتخب، وتاريخ رفع اسمه من السجلات، والمدة التي قضاها مع النادي، مع اعتماد السيرة الذاتية للاعب من الاتحاد أو النادي المتخصص».
وشددت على أن المادة 13 من القرار تنص على «وضع سجل أو نظام يقيد فيه أسماء وأعداد لاعبي المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب والكبار، توضح فيه فئاتهم السنية وتاريخ انضمامهم وتاريخ اعتزالهم والمدة الزمنية التي قضوها مع المنتخب الوطني، على أن يتم تحديث هذا الكشف سنوياً».
جدير بالذكر أن القرار يمنح كل لاعب شارك في بطولة مع المنتخبات الوطنية مكافأة مالية قدرها 500 دينار عن كل سنة مالية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الهيئة اكتشفت تلاعباً في بعض السير الذاتية، الأمر الذي دفعها إلى إرسال هذا الكتاب.
شروط جديدة لإرسال الإعانات
في سياق آخر، اشترطت الهيئة العامة للرياضة على جميع الهيئات الرياضية وجود كشف تحويل الرواتب لموظفي ومدربي الهيئات الرياضية عن الشهر الذي يسبق تحويل دفعة الإعانة الشهرية للشهر الذي يليه.
ويأتي القرار بهدف الحد من الشكاوى التي ترد إلى الهيئة من موظفي ومدربي الأندية والاتحادات، للمطالبة بالحصول على رواتبهم المتراكمة أو المتأخرة.
يذكر أن لوائح ونظم الهيئة تنص على تخصيص الإعانة الشهرية البالغ مجموعها 600 ألف دينار، بواقع 50 ألف دينار شهرياً لرواتب الموظفين والمدربين والمواصلات والتغذية في الهيئات الرياضة، ويعتبر الدفع منها للمحترفين الأجانب مخالفة.
ويتزامن هذا القرار مع رفع الهيئة ميزانية المحترفين الأجانب من 20 ألفاً إلى 200 ألف. على صعيد متصل، قررت «الهيئة» تعديل لائحة الصرف على بند التدريب في الاتحادات الرياضية، ليقتصر على الأجهزة الفنية فقط، واستبعدت الصرف على تعاقدات الهيئات الرياضية مع الحكام والإداريين، وحددت شرط الخبرة 10 سنوات في السيرة الذاتية لتعاقد أي اتحاد مع المدير الفني.
ويأتي هذا القرار بعد أن وجدت الهيئة الكثير من التعيينات للإداريين والحكام في بعض الاتحادات على البند المخصص للأجهزة الفنية، كما اكتشفت تعيينات في بعض الاتحادات للعديد من الإداريين تحت مسميات فنية، مما يعد التفافاً على اللوائح والنظم الخاصة بالصرف المالي على بند تعيين الأجهزة الفنية.
إلى جانب ذلك، اقتربت الهيئة من وضع اللمسات الأخيرة على دراسة زيادة مخصصات الحكام في جميع المسابقات لتواكب الدول الخليجية.
الجريدة
