في خطوة جوهرية لمنع عمليات التلاعب بتقييم الأصول، تعكف هيئة أسواق المال حالياً على الانتهاء من مشروع تطوير ضوابط وتعليمات لإلزام الشركات ومقيمي الأصول تبني معايير دولية للتقييم عند إعداد تقاريرهم الفنية الخاصة بتقييم الأصول.
ويستهدف هذا التوجه رفع مستوى كفاءة المقيمين المحترفين وزيادة ثقة المتعاملين في السوق وتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة الكويت، الأمر الذي يتسق مع التوجه العالمي بشأن تطبيق معايير موحدة ومعتمدة عند إعداد تقارير تقييم الأصول، خاصة أن عملية تقييم الأصول لها تأثير جوهري في تسجيل قيمة الأصل في البيانات المالية، وترتبط بعمليات الاندماج والاستحواذ، كما أنها متطلب أساسي للعديد من الأنظمة واللوائح التشريعية المحلية.
تقييم الأصول
ونتيجة للدور المحوري لتقارير تقييم الأصول في دقة وموثوقية البيانات المالية للجهات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، وفي ضوء دراستها للتشريعات والضوابط الرقابية الخاصة بتقييم الأصول، ودراسة تجارب عينة من الجهات الرقابية في دول مختلفة، بالإضافة إلى الاطلاع على معايير التقييم الدولية (IVS) ومقارنة مدى الالتزام بها في تقارير التقييم المقدمة اليها، فإن هيئة أسواق المال تعتزم تعزيز وتنظيم الرقابة على تقارير تقييم الأصول، من خلال تطوير حدود دنيا للمعلومات والبيانات اللازم توافرها في تقارير التقييم.
الضوابط والقوانين
وتأخذ الهيئة بعين الاعتبار عند تطوير تعليمات تقييم الأصول الضوابط والقوانين التشريعية في دولة الكويت، مثل الضوابط ذات الصلة بتقييم الأصول الواردة في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 118 لسنة 2021 بشأن تعديل لائحة تنظيم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات، والدليل الإرشادي للشروط الواجب توافرها عند مزاولة مهنة مقيمي العقار للشركات والأفراد ضمن دليل خدمات وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
الاستفادة من تجارب عالمية
قامت الهيئة بدراسة تجارب العديد من الدول في قارات العالم المختلفة بشأن تنظيم عملية تقييم الأصول، وذلك للاستفادة من تجارب تلك الدول في تنظيم تلك العملية، حيث تضمنت العينة المختارة من الدول التي تمت دراسة تجربتها على دول مجلس التعاون الخليجي، ودول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ودول شرق آسيوية مثل هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث تبين من تلك الدراسة وجود شبه توافق من معظم الدول على تطبيق معايير التقييم الدولية الصادرة من مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC) بشكل مباشر وغير مباشر.
تطوير مهنة التقييم
مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC) يعتبر جهة مستقلة تعمل لتطوير مهنة التقييم ورفع جودتها من خلال تقديم معايير عالمية لتقييم الأصول هدفها أن تكون قابلة للتطبيق في جميع الدول، وأن يتم تطبيقها باحترافية بشكل يدعم الاتساق والثبات والشفافية في ممارسة التقييم، حيث تضمنت تلك المعايير أساليب التقييم المختلفة حسب طبيعة الأصل، بالإضافة إلى الحدود الدنيا اللازم توافرها في تقييم الأصل.
القبس
