هل تزيد مبيعات السيارات الكهربائية في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن؟

لدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استراتيجية من خطوتين لخفض انبعاثات عوادم السيارات، والتي تعد أكبر مصدر لغازات الدفيئة في الدولة، وتتمثل الخطوة الأولى في إعادة المعايير إلى المستوى الذي كانت عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ثم تشديدها أكثر، بهدف جعل السيارة الكهربائية هي السيارة المهيمنة على الطرق في الدولة.

وقد وضع بايدن أجندة طموح لمكافحة التغير المناخي، وتعهد بخفض التلوث الذي يؤدي إلى الاحتباس الحراري بنسبة 50% عن مستويات عام 2005 بحلول 2030.

ويتطلب تحقيق هذا الهدف تحولا جذريا في اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، بعيدا عن الوقود الأحفوري، كما سيتطلب تغيير السائقين الأميركيين لسياراتهم ذات محركات الاحتراق الداخلي، واعتمادهم بشكل أساسي على السيارات الكهربائية عديمة الانبعاثات.

تحديات أمام انتشار السيارات الكهربائية

تعد وسائل النقل هي أكبر مصدر لغازات الدفيئة في الولايات المتحدة الأميركية، إذ ينبعث منها 28% من إجمالي انبعاثات الكربون في البلاد. ولأن قواعد انبعاثات العادم مرتبطة بمتوسط الأميال لكل غالون لجميع السيارات التي تبيعها الشركات فقد تم وضع معايير أكثر صرامة لإجبار شركات السيارات على بيع المزيد من السيارات الكهربائية، لتعويض مبيعات شاحنات البيك أب التقليدية، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتواجه شركات السيارات تحديا متعلقا بما إذا كان المستهلكون سيشترون السيارات الكهربائية الأكثر تكلفة، كما أن الدولة ليس بها ما يكفي من محطات شحن السيارات الكهربائية. وإذا وافق الكونغرس على تخصيص مئات المليارات من الدولارات لبناء محطات الشحن، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية لصانعي السيارات الكهربائية ومشتريها سيتمكن بايدن من دعم الصناعة، وسوف يكون هناك المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق.

وفي الوقت الحالي لا تمثل السيارات الكهربائية أكثر من 2% من السيارات المباعة في الولايات المتحدة الأميركية، لكن إذا تم تخصيص ميزانية ضئيلة للسيارات الكهربائية، فمن المحتمل أن تواجه القوانين الخاصة بخفض انبعاثات العادم معارضة من شركات السيارات، الذين سيضطرون إلى إنتاج ومحاولة بيع سيارات كهربائية باهظة الثمن.

ومن المرجح أن تواجه هذه القوانين أيضا معارضة من نقابات عمال صناعة السيارات، إذ تحتاج صناعة السيارات الكهربائية عددا أقل من العمالة مقارنة بصناعة السيارات التقليدية.

لكن على الجانب الآخر يدعم نشطاء البيئة خطة خفض الانبعاثات، إذ أشار تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة إلى أنه من أجل الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، سوف يتعين على جميع الدول التوقف عن بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035.

كما سوف يتعين على إدارة بايدن فرض معيار صارم، يقضي بأن تمثل السيارات الكهربائية 60% من مبيعات شركات صناعة السيارات بحلول عام 2030. وقد يؤثر قرار الكونغرس الخاص بوضع ميزانية كبيرة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية على قدرة بايدن على تنفيذ خطته الطموح، كما سيؤثر القرار أيضا على قدرته على إقناع الدول الأخرى أن تحذو حذوه عندما يحضر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في نوفمبر.