كشف مصدر مسؤول، أن شركة نفط الكويت وبتوجيه من الرئيس التنفيذي للشركة، أحمد العيدان، ألزمت جميع الشركات الأجنبية والمحلية التي تتعاقد مع الشركة وترسو عليها المناقصات «مقاولين»، توظيف ما لا يقل عن 30% من إجمالي عمالتها في مقارها الرئيسية في البلاد من الكويتيين، هذا بالإضافة إلى نسبة التكويت المفروضة عليها سابقاً في عقود النفط والبالغة أيضا 30 %.
وأوضح أنه تم الزام المقاوليين بتوظيف الكويتيين من خلال بنود تعاقدية صارمة يترتب عليها غرامات وجزاءات كبيرة في حال إخلال وعدم التزام المقاول بنسب التكويت.
وقال المصدر، إن نفط الكويت تواصل العمل على خلق وإيجاد المزيد من فرص العمل المناسبة للشباب الكويتي في القطاع النفطي، لإثبات ذاته وتحقيق طموحاته في أهم شريان اقتصادي بالبلد.
وبين أن هذه البادرة تعد الأولى من نوعها في القطاع النفطي، وتظهر مدى حرص واهتمام الرئيس التنفيذي للشركة على دعم الشباب الكويتي وإتاحة المجال أمامهم للالتحاق بالعمل في القطاع النفطي، داعيا الشركات النفطية الأخرى إلى تعميم هذه التجربة وتطبيقها، كونها ستخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأضاف أن الشركة مستمرة في جهودها الاستراتيجية لتطبيق التوطين في الوظائف المرتبطة بالعقود بهدف تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة من خلال دمج الشباب الكويتي في سوق العمل، وتعزيز توجههم نحو العمل في القطاع النفطي، خصوصا أن هناك نسبة كبيرة من الشباب الكويتي يرغبون في الحصول على وظيفة في القطاع النفطي، لما يتمتع به هذا القطاع الحيوي من مزايا استثنائية وما يوفره من خبرات ومهارات ترتقي بمسيرتهم المهنية.
مراجعة سجلات المقاولين
قال المصدر إن هناك لائحة خاصة تتضمن التزام الجهات الخاضعة لهذه اللائحة بتضمين جميع عقودها بندا خاصا بالتكويت يحدد كيفية إدارة التكويت خلال مراحل تنفيذ العقد. وأشار إلى أن نفط الكويت تراجع سجلات المقاولين للتأكد من التزامهم بتنفيذ بنود التكويت، فضلا عن قيامها في توقيع الجزاءات على المقاول في حالة الإخلال بنسب التكويت.
وأضاف كما يتم إلزام شركات المقاولين بتقديم كشوفات بنسب العمالة الكويتية من القوى العاملة وفي حال عدم تحقيقها للنسب المطلوبة من العمالة الوطنية سيتم فرض جزاءات وغرامات منصوص عليها في العقود.
القبس
