«نفضة» مرتقبة.. لقياديي الوزارات

كشفت مصادر حكومية عن توجه الحكومة خلال الأشهر الـ6 المقبلة، لإجراء «نفضة» بين قياديي الوزارات، تعفي بمقتضاها كل قيادي من منصبه، في حال ثبت هدره للمال العام، أو عدم نجاحه في ترشيد الإنفاق.

وأكدت المصادر، أن سمو رئيس الوزراء، الشيخ أحمد نواف الأحمد، شدد على الوزراء «وضع تقييم لجميع القياديين في جهات الدولة، ومدى فاعلية وجودهم فيها، وفق مسطرة واحدة لا تميّز بين أحدهم والآخر»، داعياً إياهم إلى «تطوير المنصب القيادي ووضع سقف زمني للإنجاز بكل وزارة أو جهة، دون تأخير غير مبرر»، وأن «من لا يستطيع الإنجاز منهم سيتم اعفاؤه وتكليف غيره».

وبينت المصادر أن التوجيهات دعت أيضاً إلى «تقييم أداء كل قيادي في الفترة المقبلة، إيذاناً بإجراء «النفضة» لاستبدال كل من تراجع مستواه في الإنجاز، أو بقي ثابتاً بلا تطوير، لاسيما من بقوا في المنصب مدة طويلة»، مشددة على أن بعض قياديي الوزارات «سيكونون تحت المجهر، خاصة من أمضوا زمناً في مناصبهم ولم يلحظ عنهم أي تطوير أو إنجاز فعلي».

وقالت إن الحكومة ستشرع خلال الفترة المقبلة، في تطوير فكرة «المراجع السري» لكي لا تكون مكشوفة أو تقليدية، مع متابعة تطبيقها دون وقوع أخطاء.

وختمت المصادر بأن لدى الحكومة أولويات لا تحتمل التأخير، على رأسها استرجاع أموال الدولة المنهوبة، وملف غسل الأموال والمشاريع المتعثرة التي مضى وقت طويل عليها دون إصلاح اختلالاتها، ومعالجة عثرات إصلاح التركيبة السكانية والمشاريع الترفيهية وتطوير السياحة، مؤكدة وجود توافق نيابي ـــــ حكومي تجاه العديد من هذه الملفات للعمل على معالجة مشاكلها.

القبس