«نزاهة» لـ «النواب المقبلين»: إقرار القوانين التي تعد التزامات دولية

قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إنها «تود الهيئة أن تسترعي اهتمام كل من سيقع على عاتقهم مسؤولية عضوية مجلس الامة لأن يبادروا إلى مناقشة وإقرار حزمة التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الامة منذ فترات تعود بعضها لعام 2019، والتي تمثل التزامات دولية مقررة بموجب انضمام الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

وبينت أن هذه التشريعات تشمل «تجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي من خلال تعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/1960 والمعدل بالقانون 31/1970 احيل هذا المشروع الي مجلس الامة بموجب المرسوم رقم111 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 7/5/2019، ومدرج على جدول اعمال اللجنة التشريعية بمجلس الامة منذ 13/5/2019».

وزادت «وتشمل كذلك اصدار قانون حظر تعارض المصالح هذا المشروع احيل من قبل الحكومة الي مجلس الامة بموجب المرسوم رقم 65 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30/3/2021 {بصفة الاستعجال}، ومدرج على جدول اعمال اللجنة التشريعية بمجلس الامة منذ 1/4/2021».

وقالت «مع اقتراب يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الامة 2022 والذي على إثره ستتحدد إرادة الشعب في اختيار نوابه في المؤسسة التشريعية العريقة وهم من سيضع المواطنين فيهم ثقتهم ويحملهم امانة تحقيق آمالهم وطموحاتهم من خلال مباشرتهم لدورهم التشريعي والرقابي على النحو المأمول، تؤكد الهيئة على ان التشريعات المشار اليها تشكل التزامات دولية على عاتق دولة الكويت في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وتحذر من التأخر او التراخي في إقرارها لما في ذلك من تأثير سلبي مباشر على موقف الكويت على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، ومنها مؤشر مدركات الفساد العالمي».

واختتمت بالقول «وتود الهيئة مع اقتراب انتهاء الحدث الانتخابي الديموقراطي أن تعرب عن تمنياتها للجميع بالتوفيق وان يخرج المشهد الانتخابي بشكل يليق بسمعة دولة الكويت ويحقق امال وطموحات شعبها الكريم».