مهلهل المضف يقترح إلغاء «محاكمة الوزراء»: في القانون.. جميع الناس سواسية بالحقوق والواجبات

قدم النائب مهلهل المضف اقتراحاً بقانون لإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، داعيا إلى عدم التمييز بين الوزراء وبقية أفراد الشعب خصوصا أن الوزير من الشعب ويستوجب محاكمته مثلما يحاكم الجميع ويخضع لكل القوانين فلا موجب لمحاكمته بقانون خاص به أو بمنصبه.

وقال: اسـتنادا إلى نـــص المـــــادتين رقـمـــــــي (1109109) مــــــن الدســــــــور أتقـدم بـالاقتراح بالقـانون المرفـق في شـأن «إلغـاء القـانـون رقـم 88 لســــــــنة 1995 في شـــــــأن محاكمـــة الــــــوزراء الصـــــــادر بتـاريخ 1995/9/6 وتعديلاتـــــــه».

وتـوجز الأسباب الموجبـة للاقتراح بإلغاء القـانـون المشـار إليـه هـو أن الأصـل لا يسـتـدعـي تشــريع لمحاكمـة جزائيـة لفئـة قياديــة بـذاتها وصياغة قـانـون خاصـة بهـا تضـمن إجـراءات استثنائية لا تجـد في الدسـتور مســوغ أو غطـاء لهـا حيـث أن المســاواة دعامـة أساســـية للمجتمـع وأن الوظيفـة العامـة بمثابـة خدمـة وطنيـة تنـاط بالقائمين بهـا، وأن جميـع النـاس سواسية ومتسـاوون لـدى القـانـون في الحقـوق والواجبـات العامـة الأمـر الـذي يستوجب إلغاءه لـعـدم الحاجـة إلـيـه في ظـل وجـود القانون رقـم (16) لسـنة 1960 بإصـدار قـانـون الجـزاء و القـوانين المعدلـة لـه وأحكام القانون رقـم (17) لسـنة 1960 بإصـدار قـانـون الإجراءات والمحاكمات الجزائيـة والقـوانين المعدلـة لـه والقانون رقــم (106) لسنة 2013 في شـأن مكافحـة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهــاب والقــانون رقــم (23) لسـنة 2015 بإنشـاء جهـاز المـراقبين الماليين والقانون رقـم 2 لسنة 2016 في شـأن إنشـاء الهيئـة العامـة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

الرأي