مهلهل المضف: البلد مشلول.. وسلطاته معطلة
قال النائب مهلهل المضف في تصريح صحفي تعليقاً على الأحداث الأخيرة أننا «نعيش في هذه الأيام مرحلة عصيبة في تاريخ الكويت، حيث الفوضى والعشوائية، وانعدام الرؤية وغياب القيادة، مرحلة تتصارع وتتناحر السلطات الثلاث في وقت غير مسبوق على الكويت وشعبها، فالمصير الذي كنا نخشاه ونحذر منه في السنوات الأخيرة بات واقعاً نعيشه اليوم مع شديد الأسف، فالبلد أصبح مشلولاً وسلطاته معطلة تماماً والفراغ أصبح سيد الموقف».
وأضاف المضف «ليعلم الجميع بأننا كشعب لم نختر هذا الوضع ولم نكن سبباً فيه، فهذا المشهد المؤسف والحال البائس الذي أوصلنا إليه انعدام الرؤية وفشل الإدارة مع غياب الحكمة لدي السلطة، وترك الصراع بين بعض أبناء الأسرة وأدواتها يمزق البلد ويصل إلى مستويات غير مسبوقة أدت إلى تعطيل البلد والانقلاب على الدستور وهدم المؤسسات، وإذا استمر هذا الصراع سيقودنا حتماً إلى الانهيار».
وأضاف «إن العهد بين الكويتيين وأسرة الحكم هو الدستور الذي ارتضيناه كعقد ونظام تقوم عليه الدولة وهو الضمانة بعد الله وصمام الأمان وخارطة الطريق للخروج من الأزمات، والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة، فتعطيل الدستور والانقلاب عليه وعلى مبادئه ومفاهيمه كما رأينا مؤخراً من تعطيل الحكومة وتأخير تشكيلها مما ترتب عليه تعطيل جليات مجلس الأمة 2022 والذي أبطلته المحكمة الدستورية بحكم أهدر حق الأمة وإرادتها وسيادتها، وما ترتب عليه من عودة مجلس 2020 المرفوض شعبياً والذي بكل أسف لازال بعض أعضائه يتشبثون به على حساب الدستور والشعب، مما ساهم بشكل كبير في دخول البلد في حالة الفوضى هذه».
وقال «نحن ندعو إلى العودة إلى الدستور وأن يكون هو المنهج في حل الخلافات والصراعات، فهو الضمانة لعدم تغول سلطة على الأخرى، فما سمعناه في الأيام الأخيرة من طلب رئيس الحكومة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء تقديم الاستقالة “إن صح ونطلب من رئيس الحكومة التوضيح” هو أمر مرفوض وشكل من أشكال التعدي على الدستور، لكننا نتساءل أيضاً “من قادنا إلى هذا الوضع؟” “ومن جر السلطة القضائية وأدخلها كطرف في الصراع السياسي؟”، فالمحكمة الدستورية كان واجباً عليها وفرضاً ولزاماً أن تنأى بنفسها عن أي محاولات لاقحامها بالصراع الخلافات السياسية بين المجلس والحكومة، فمنذ إبطال مجلس الأغلبية 2012 إلى إبطال مجلس 2022 ومحاولات إقحام القضاء بالخلافات السياسية مستمر».
وأضاف «لأننا نؤمن بأن القضاء هو الملاذ والحصن، طالبنا ولازلنا نطالب بتطوير القضاء وتعديل قانون المحكمة الدستورية من خلال إقرار التشريعات اللازمة، لكن مع الأسف أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يعارض هذه التشريعات، لذلك نحن مع إصلاح القضاء والمحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها وهذا أمر من الأولوليات ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الإطار الدستوري».
وقال «كما أوجه كلمة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله، وأقول بأن الشعب استبشر بالعهد الجديد الخير وأنه عهد القضاء على الفساد وعهد التطور والرخاء لكن مع الأسف الشديد الشعب يعيش حالة من الإحباط والخيبة بسبب ما يحصل من إفراغ للدستور من محتواه وتعطيل للجلسات وتفريغ للمناصب القيادية وتناحر من أجل مشاريع شخصية ليس الوطن والمواطن من ضمن اهتماماتها وأولولياتها، لذلك يا سمو الأمير ويا سمو ولي العهد إن النطق السامي في تاريخ 22 يونيو 2022 وما حمله من مضامين ومبادئ هدفها تصحيح مسار المشهد السياسي الذي أصبح أكثر تعقيداً وسوءاً أصبح يتطلب الاستعجال بالاصلاح السياسي، فلا انفصام بين التصحيح والاصلاح، وبين التمسك بالدستور والتمسك بالاصلاح السياسي، لذلك يا سمو الأمير ويا سمو ولي العهد لابد من تفعيل مضامين الخطاب وبدء عملية الاصلاح السياسي حتى لا نقع ونكرر هذه الأزمات التي سحقت طموح الشباب وآمال الشعب ومستقبل الدولة، وأنا شخصياً مؤمن بأن تكون رؤية رجالات الكويت المؤسسين للدستور بتبني النظام البرلماني كعنوان للإصلاح السياسي وعلى رأسه تعديل النظام الانتخابي إلى القوائم النسبية وغيرها من قوانين الإصلاح السياسي المستحقة، ففشل أبناء الأسرة المتكرر في إدارة الحكومة أصبح لا يحتمل وثمنه باهض على الوطن والشعب والأجيال القادمة».
الجريدة
