تجري الحكومة المصرية تعديلات بقانون الضريبة على الدخل تتضمن إضافة شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% للأفراد الذين يفوق دخلهم مليون جنيه (40.5 ألف دولار) سنوياً، ورفع حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 15 ألف جنيه (607.62 دولار) سنوياً، وفق ما ذكرت شبكة سي إن أن الأميركية.
وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 1.16 تريليون جنيه (47 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2022/2023، مقابل 991.4 مليار جنيه (40.2 مليار دولار) في العام المالي الماضي 2021/2022، وتشكل الضرائب نسبة 76.8% من إجمالي الإيرادات المستهدفة البالغة 1.51 تريليون جنيه (61.2 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري.
وكشف موقع «سي إن إن» عن إعداد وزارة المالية المصرية تعديلات على قانون الضريبة على الدخل تتضمن دراسة إضافة شريحة ضريبية جديدة للأفراد بنسبة 27.5% الذين يفوق دخلهم السنوي مليون جنيه، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 15 ألف جنيه سنوياً، موضحاً أن تعديلات القانون مازالت تناقش بالوزارة، ولم يتم إرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها قبل إرسالها للبرلمان.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء المصري، في مايو الماضي، على تعديلات بقانون الضريبة على الدخل تستهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار، في ظل الأزمات التي توالت على الاقتصاد العالمي، بحسب بيان رسمي، إلا أنه لم يتم إرسال هذه التعديلات للبرلمان.
وأوضح مصدر، في تصريحات لـCNN، أن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء الضرائب على الشرائح منخفضة الدخل، وخفض سعر الضريبة للشرائح متوسطة الدخل، إذ سيتم رفع حد الإعفاء للفرد إلى 15 ألف جنيه (607.62 دولار) سنوياً، وخفض سعر الضريبة على الأفراد الذين يتراوح دخلهم أكثر من 15 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه (607.62-1215.33 دولار) إلى 2.5% من 10%، كما سيتم خفض الضريبة على الأفراد الذين يتراوح من 30 إلى 45 ألف جنيه (1215.33-1822.99 دولار) من 15% إلى 10%.
وتابع كما تم إضافة شريحة جديدة للأفراد الذين تفوق دخلهم مليون جنيه سنوياً (40.5 ألف دولار) بنسبة 27.5% لتعويض فاقد الحصيلة من الشرائح منخفضة ومتوسطة الدخل للحفاظ على الإيرادات المستهدفة بالموازنة.
وسبق أن أقرت الحكومة حزمة حوافر استثنائية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل ليصل إلى 30 ألف جنيه (1215.33 دولار) بدلًا من 24 ألف جنيه (9722.70 دولار) بنسبة زيادة 25%، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه (324.1 مليون دولار).
