مصدر مطلع: إذن سفر الوافدين يقتصر على موعد المغادرة فقط
كشفت صحيفة محلية أن اجتماعاً سيُعقد الأسبوع المقبل بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لشؤون أمن المنافذ، وذلك لبحث بعض الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بتطبيق قرار إلزام العمالة الوافدة في القطاع الأهلي الحصول على «إذن مغادرة» قبل السفر خارج البلاد، والمقرر العمل به اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.
وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع سيركز على مناقشة مدة صلاحية الإذن المرتبطة بتاريخ السفر الذي يحدده مقدم الطلب، وكذلك المدة الزمنية المسموح بها لمغادرة البلاد بعد الحصول على الإذن، في إطار حرص الهيئة على توضيح تفاصيل التطبيق وتسهيل الإجراءات على العمال وأصحاب العمل قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.
وأوضحت المصادر أن الإذن يقتصر على موعد المغادرة فقط، ولا يشمل تحديد موعد العودة إلى البلاد، إذ إن تنظيم ذلك خاضع للأطر القانونية المعتمدة في وزارة الداخلية وشؤون الإقامة.
وفي مؤشر على سهولة استخدام النظام الإلكتروني الجديد، كشفت المصادر أن الهيئة اعتمدت نحو 500 طلب «إذن مغادرة» خلال اليوم الأول من إطلاق الخدمة عبر المنصات الإلكترونية المخصصة.
وأوضحت أن بعض الطلبات قدمت بهدف تجربة المنصة الإلكترونية واختبار سرعة اعتماد الطلبات بين العامل وصاحب العمل، وقد حظي الإجراء بارتياح واسع لما تميز به من سلاسة في التنفيذ الرقمي الكامل من دون الحاجة إلى مراجعة شخصية.
وفيما يلي التفاصيل:
كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعاً سيُعقد الأسبوع المقبل بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون أمن المنافذ، وذلك لبحث بعض الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بتطبيق قرار إلزام العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على «إذن مغادرة» قبل السفر خارج البلاد، والمقرر العمل به اعتباراً من أول يوليو المقبل.
وقالت المصادر لـ «القبس» إن الاجتماع سيركز على مناقشة مدة صلاحية الإذن المرتبطة بتاريخ السفر الذي يحدده مقدم الطلب، وكذلك المدة الزمنية المسموح بها لمغادرة البلاد بعد الحصول على الإذن، في إطار حرص الهيئة على توضيح تفاصيل التطبيق وتسهيل الإجراءات على العمال وأصحاب العمل قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.
وأوضحت المصادر أن الإذن يقتصر على موعد المغادرة فقط، ولا يشمل تحديد موعد العودة إلى البلاد، إذ إن تنظيم ذلك خاضع للأطر القانونية المعتمدة في وزارة الداخلية وشؤون الإقامة.
تقديم طلبات
وفي مؤشر على سهولة استخدام النظام الإلكتروني الجديد، كشفت المصادر أن الهيئة اعتمدت نحو 500 طلب «إذن مغادرة» خلال اليوم الأول من إطلاق الخدمة عبر المنصات الإلكترونية المخصصة.
وأوضحت أن بعض الطلبات قدمت بهدف تجربة المنصة الإلكترونية واختبار سرعة اعتماد الطلبات بين العامل وصاحب العمل، وقد حظي الإجراء بارتياح واسع لما تميز به من سلاسة في التنفيذ الرقمي الكامل دون الحاجة إلى مراجعة شخصية.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تواصل حالياً العمل على توضيح إجراءات التقديم وتفاصيل التنفيذ لكافة المعنيين، تمهيداً لتطبيق القرار بشكل منظم. كما سيتم تعميم التعليمات والإرشادات المتعلقة بالخدمة بعدة لغات أجنبية لتسهيل فهمها من قبل الجاليات المختلفة العاملة في البلاد، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
إطلاق الخدمتين
وكانت الهيئة العامة للقوى قد أعلنت إطلاق خدمتي (طلب إذن مغادرة للعاملين وفق المادة 18) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) واعتماد الطلب عبر التطبيق الحكومي الموحد لأصحاب الأعمال (سهل أعمال).
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن الخدمة التي أطلقتها عبر تطبيق (سهل) تتيح للعاملين تقديم طلب إذن مغادرة إلكترونيا إلى جهة العمل فيما تمكن الخدمة الأخرى عبر تطبيق (سهل أعمال) أصحاب العمل من مراجعة واعتماد طلبات إذن الخروج المقدمة من العاملين لديهم.
وأضافت أن إطلاق الخدمتين يأتي تنفيذا للتعميم الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس (الأربعاء) بإلزام العمالة الوافدة في القطاع الأهلي الحصول على (إذن مغادرة) من أصحاب العمل قبل مغادرة البلاد ابتداء من أول يوليو المقبل.
القبس
