مصدر: عقوبة كبس السيارات جرت وفق القانون

أكد مصدر أن عقوبة السيارات التي تم كبسها مؤخراً جرت وفق القانون، حيث قامت وزراة الداخلية بكبس سيارات وتقطيعها لأنها مجهولة البيانات وغير مسجلة في المرور وتم مسح ارقام قاعدتها «وهي الأرقام التعريفية» التي تعرف بها كل سيارة، كما أنها سيارات قديمة ومتهاكلة واستغلها أشخاص في أعمال رعونة واستهتار وتعريض أرواح الآخرين للخطر.

وأوضح المصدر أن هذه السيارات كانت محجوزة لدى المرور بعد مصادرتها، ولم يتقدم أحد لمراجعة المرور بعد ان تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، ومضى عليها أكثر من عام، وبذلك أصبحت ملكا للدولة حسب القانون الذي ينص على «أن أي سيارة محجوزة وليس لها اي بيانات تصبح ملكا للدولة بعد مرور عام».

وأشار إلى أنه بعد كبس هذه السيارات يباع الناتج عنها «خردة» وتؤول الأموال إلى خزانة الدولة.

وشدد المصدر على أن مصادرة هذه السيارات المجهولة البيانات وكبسها ضرورة أمنية قبل أن تكون مرورية، وذلك بسبب عدم الاستدلال على أصحابها في حالة ارتكابهم جرائم وسرقات بها.

ولفت إلى أن هذه السيارات استخدمها مراهقون واحداث وغيرهم في الرعونة والاستهتار وتجاوز القانون وتعريض الأرواخ للخطر، كما تسببت في بعض الوفيات، وأصبح هؤلاء المستهترون مصدر إزعاج وقلق لدى الأهالي في كثير من المناطق.

القبس