مصدر حكومي: مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون المرافعات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وفيما يلي أبرز التعديلات تنص على التالي:

1-تحديد نصاب الطعن أمام محكمة التمييز:

رفع النصاب المالي للطعن إلى 30 ألف دينار أو القضايا غير مقدرة القيمة، بهدف تقليل عدد القضايا البسيطة المرفوعة أمام التمييز.

2-تبسيط إجراءات الطعن:

السماح بإيداع صحيفة الطعن بسهولة وتعديل كفالة الطعن لتتناسب مع قيمة القضايا.

– إلغاء إلزامية ضم ملفات الدرجتين الأولى والثانية، لتخفيف العبء الإجرائي.

3-تنظيم العمل بغرفة المشورة:

السماح برفض الطعون غير الجدية مباشرة في غرفة المشورة لتقليل الوقت المستغرق في الفصل.

وأبلغ مصدر حكومي أن الهدف الرئيسي من التعديل هو تخفيف العبء على محكمة التمييز التي تستقبل سنوياً 20 ألف طعن جديد، حيث يتوقع أن تقلل التعديلات عدد الطعون بحوالي 4 آلاف طعن سنوياً «أي بنسبة 20%».

كما سيساهم هذا التعديل في معالجة الطعون المتراكمة التي تقدر بـ 82 ألف طعن، مما يساعد المحكمة على التركيز على القضايا الجوهرية.

القبس