مصدر أمني: غرامات المخالفات الجسيمة في السبعينيات تعادل 30% من الدخل والآن لا تتجاوز الـ 3%

في الوقت الذي تتجه وزارة الداخلية إلى إقرار قانون جديد للمرور من خلاله يتم رفع قيمة مخالفات مرورية متنوعة، بعدما أظهرت الدراسات انها سبب رئيسي في تزايد معدلات الحوادث المرورية ، وبما يسهم في الحد من الوفيات والإصابات الناتجة عن تلك الحوادث، أكد مصدر أمني ان وزارة الداخلية لا تريد من وراء رفع قيمة المخالفات ان ترهق كاهل أي مواطن او مقيم بأعباء مالية ناتجة عن مخالفة قواعد السير وإنما تهدف إلى الحد من الحوادث بأنواعها وتحقيق انضباط مروري في الطرقات.

واضاف المصدر ان العديد من الأشخاص الذين يتم الالتقاء بهم في محاضرات أو ندوات يتم سؤالهم عما اذا كانوا يتقيدون بأنظمة المرور في الدول التي يقومون بزيارتها بما فيها دول خليجية فتكون إجابتهم: «بالتأكيد نلتزم لأن قيمة المخالفات مرتفعة جدا»، مضيفا: البعض يقول بمجرد تجاوز الحدود والدخول إلى حدود دولة الكويت نقوم بالتخلي عن حزام الأمان – على سبيل المثال – والتحدث في الهاتف.

وتابع بالقول: هذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان قيمة الغرامات المترتبة على القانون الحالي ليست رادعة.

وأضاف: حينما تم إعداد القانون الذي يعمل به حاليا وتحديدا في السبعينيات كانت قيمة أمر الصلح في مخالفة الإشارة الحمراء 50 دينارا، وكانت تعادل نحو 30% من راتب بعض موظفي الدولة، أما الآن فهذا المبلغ

الـ 50 دينارا لا يعادل 3% من راتب شريحة كبيرة، ما يدفع وزارة الداخلية إلى السعي نحو إقرار قانون جديد فيه عقوبات تتناسب مع المرحلة وارتفاع معدلات الدخل يعيد الانضباط ويحقق الردع.

وأكد المصدر ان كاميرات الجيل السادس التي تمت الاستعانة بها في بعض الطرقات والتقاطعات وكذلك الكاميرات المتواجدة في التقاطعات الضوئية تقوم بتحرير مخالفات مرورية سواء حزام الأمان او تجاوز حدود السرعة او استخدام الهاتف ومخالفة الخطوط الأرضية.

الأنباء