مصادر: صرف 3000 دينار من خزينة الدولة يستوجب شمولها جميع الموظفين

أكدت مصادر مطلعة على ضرورة التوصل إلى توافق لصرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين قبل العيد وفق آلية ستخضع للدراسة في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية غدا التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وستشمل المتقاعدين من الحكومة والقطاع الخاص ومستحقي المعاش التقاعدي في حال وفاة المتقاعد، وفقاً لماذكرته صحيفة الأنباء.

وشددت المصادر على أن تحديد جهة صرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين ضرورة قانونية، توخياً للعدالة ومنعا للطعن.

وأوضحت ان اللجوء الى الخزينة العامة للدولة لصرف المنحة يتطلب التأني لأنه يجوز قانونيا صرفها لفئة المتقاعدين فقط، وشمول الموظفين خطوة صعبة.

ورأت أن أفضل آلية للصرف تكون من خلال تعديل قانون التأمينات لتمكين المؤسسة من صرف هذه الأموال.

وقالت مصادر أخرى، نحن ضد مبدأ المكافأة النقدية بشكل عام سواء بالتأمينات أو غيرها، لأن الأرباح المعلنة نتيجة ارتفاع الأصول بشكل أساسي، وليست أرباحا نقدية، مشيرة إلى انه ليس من العدالة والمنطق صرف مكافآت نقدية وصناديق التأمينات تعاني من عجوزات اكتوارية ضخمة، كما أن الصرف للمتقاعدين فقط دون غيرهم لا يتسم بالعدالة، فأموال التأمينات يسهم فيها أيضا من هم على رأس عملهم، مضيفة: لا نؤيد صرف المنحة بقانون منفصل عن بقية البنود المقدمة ضمن المشروع الحكومي لأنه يبقى السؤال: لماذا المتقاعدون.. ما الضرر الذي يقع عليهم دون غيرهم؟