مزايا سكنية ومالية للمسحوبة جنسيتهم

أكتوبر 1, 2025

177 7 دقائق

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله اليوم (الثلاثاء)، على مزايا مالية وسكنية للمسحوبة جنسيتهم، وفق المادتين الخامسة والثامنة.

واطلع المجلس على محضر «اللجنة الوزارية للشؤون القانونية»، والمتضمن توصيات الاجتماع الذي عقد أخيرا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بشأن متابعة وتسهيل الإجراءات المتخذة لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:

1 – استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسيتهم من الفئتين.

2 – استمرار السماح لمن سحبت جنسيتهم من الفئتين بسداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها، وكذا استمرار حصولهم – عدا الحصول على قروض جديدة – على المزايا والحوافز ذاتها المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته.

3 – تكليف بنك الكويت المركزي توجيه جميع البنوك العاملة لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية واستمرار القائم منها لمن سحبت جنسيتهم من الفئتين.

4 – الموافقة على اقتراحات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للمسحوبة جنسيتهن وفقاً للمادة الثامنة، وذلك على النحو التالي:

إشراكهن في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك.
استمرارهن وأسرهن في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهن بالفعل لمدة خمس سنوات، مع إلغاء طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئة وعدم قيد طلبات لها مستقبلا.
استمرار الطلب المقيد لها مع ابنها الكويتي الوحيد – طبقاً للائحة الرعاية السكنية.

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون المعاملات الإلكترونية، وتقرر مساواة الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمعاملات الإلكترونية بنظيراتها الورقية متى أنشئت لدى الجهة المختصة أو قيدت إلكترونيا.

ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون التوثيق بهدف إلغاء قيد الحضور الشخصي المطلق أمام الموثق مع إجازة التوثيق عبر الاتصال المرئي أو النظام الإلكتروني.

واطلع المجلس على العرض المقدم من الجهاز المركزي للمناقصات العامة والذي تناول الإجراءات والخطوات التطويرية لتحديث وتطوير نظام المناقصات، وأهم المبادرات الهادفة لضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين وتعزيز الشفافية والرقابة.

واطلع على أهم المقترحات لتحقيق المصلحة العامة، ومن بينها تحديد الأفضلية للمنتج المحلي، وفي حال معاقبة إحدى الشركات وحرمانها من التعاقد مع الجهات الحكومية بسبب تقاعسها عن أدائها، يمتد الحرمان لمؤسسي الشركات من تأسيس شركة جديدة.

وفيما يلي التفاصيل:

أقر مجلس الوزراء جملة من التسهيلات للمسحوبة جنسيتهم من فئتي «الأعمال الجليلة» و«المادة 8».

واطلع المجلس خلال اجتماعه، في قصر بيان، اليوم (الثلاثاء)، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود، أبرزها توصيات الاجتماع الذي عقد، أخيرا، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بحضور عدد من الوزراء وقياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية بشأن متابعة وتسهيل الإجراءات المتخذة لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية التي اكتسبوها وفقا لنص المادة الخامسة فقرة «1» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (فئة الأعمال الجليلة) أو وفقا للمادة الثامنة (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات).

أبرز المزايا

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:

2 – استمرار السماح لمن سحبت جنسيتهم من الفئتين في سداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها، وكذا استمرار حصولهم – عدا الحصول على قروض جديدة – على ذات المزايا والحوافز المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته.

3 – تكليف بنك الكويت المركزي لتوجيه كل البنوك العاملة في الكويت لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية واستمرار القائم منها لمن سحبت جنسيتهم من الفئتين.

4 – الموافقة على اقتراحات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا المسحوبة جنسيتهن وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات) وذلك على النحو التالي:

أ – إشراكهن في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك.

ب ‌- استمرارهن وأسرهن في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهن بالفعل لمدة خمس سنوات مع إلغاء طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئة وعدم قيد طلبات لها مستقبلا.

ج ‌- استمرار الطلب المقيد لها مع ابنها الكويتي الوحيد – طبقاً لنص المادة 2 / 7 من لائحة الرعاية السكنية.

5 – وقف المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القرار فوراً في حال توافر أي من الحالات التالية:

أ‌ – صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

ب – الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية.

مجلس الخبراء

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980، الذي نصت أبرز مواده على إلغاء مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء ونقل اختصاصاته إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء، وذلك لتحقيق الترشيد المؤسسي وتوحيد المرجعية الإدارية وتعزيز التفرغ الفني والانسياب التنظيمي دون المساس لضمانات الخبراء الوظيفية بهدف معالجة الخلل الهيكلي بشأن الخبرة القضائية في الكويت والذي جاء بصورة مزدوجة تشمل الفئة الأولى خبراء الإدارة العامة للخبراء والفئة الثانية خبراء الجدول، حيث خصص للفئة الأولى هيكل تنظيمي داخلي يتمثل في «مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء»، أنيط به بحسب المادة 27 من قانون الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 اختصاصات متعددة تشمل ما يعهد إليه به القانون وما يطلب منه من آراء وما يخوله له نظام الخدمة المدنية من صلاحيات لجان شؤون الموظفين، فضلا عن صلاحيات إدارية ومهنية أخرى ترتبط بإدارة قطاع الخبرة ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

المعاملات الإلكترونية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية بهدف توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع السجلات والمحررات والمعاملات الإلكترونية في المجالات المدنية والتجارية والإدارية، بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية، إضافة إلى مساواة الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمعاملات الإلكترونية بنظيراتها الورقية متى أنشئت لدى الجهة المختصة أو قيدت إلكترونيا، وكذلك النص صراحة على عدم جواز إنكار الحجية القانونية للمحررات والمعاملات الإلكترونية متى تمت وفقا لأحكام القانون، ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق بهدف إلغاء قيد الحضور الشخصي المطلق أمام الموثق مع إجازة التوثيق عبر الاتصال المرئي أو النظام الإلكتروني مع بقاء الالتزامات الجوهرية للموثق (التثبت من الهوية – الأهلية – الرضا)، إضافة إلى استحداث نص يقضي بعدم جواز تجاوز مدة الوكالات خمس سنوات كحد أقصى مع استثناء الوكالات التجارية أو ما يقرره وزير العدل وكذلك إضافة بدائل للحضور الشخصي تشمل الحضور الإلكتروني أو عبر الاتصال المرئي على أن تحدد الضوابط في اللائحة التنفيذية ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

التحوُّل الرقمي

وأكد مجلس الوزراء أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق يمثلان ركيزة أساسية في مسار التحول الرقمي الشامل للدولة، إذ تسهم في الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الكامل في مجالي المعاملات والتوثيق بما يتيح تقديم خدمات حكومية وقضائية رقمية متطورة ويحقق التيسير على المتعاملين ويعزز الكفاءة والشفافية وجودة الأداء.

الشحن الجوي

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة المتضمن عدة بنود، أبرزها التقرير الدوري المقدم من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمشروع منطقة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي والذي تضمن المساعي المبذولة لتطوير منظومة الشحن الجوي وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية ضمن مطار الكويت الدولي وبما يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة البضائع بهدف تحقيق نقلة نوعية في عمليات الشحن وتقليل الزمن المستغرق للإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يعزز من تنافسية مطار الكويت الدولي، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطيران المدني باستكمال جهودها الحثيثة وتفعيل اختصاصاتها والإسراع في إنجاز مشروع منطقة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برفع كفاءة خدمات الشحن والطيران في دولة الكويت وفقا لقانون إنشائها.

تحوُّل الطاقة

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، الذي تضمن عدة بنود، من أبرزها طلب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم باستصدار قرار من المجلس بتوجيه الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة بتقديم الدعم اللازم في تنفيذ خطة تحول الطاقة في الكويت وكلف مجلس الوزراء 12 جهة حكومية تضم وزارتي المالية، والكهرباء والماء، ومؤسسة البترول الكويتية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للبيئة، وبلدية الكويت، بتقديم الدعم اللازم لتيسير تنفيذ دراسة الخطة التنفيذية للتحول في مجال الطاقة بالكويت وتوصياتها والعمل على تحويل نتائجها إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في تحقيق هدف الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وذلك التزاما بالتعهدات الدولية للبلاد.

أبرز قرارات الاجتماع

إلغاء مجلس «شؤون الخبراء» ونقل اختصاصاته لرئيس إدارة الخبراء

عدم جواز تجاوز مدة الوكالات 5 سنوات كحد أقصى

الانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني الكامل في المعاملات والتوثيق

تقديم خدمات حكومية وقضائية رقمية متطورة للتيسير على المتعاملين

تسريع إنجاز مشروع منطقة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي

اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع كفاءة خدمات الشحن والطيران في البلاد

تكليف 12 جهة حكومية بدعم خطة التحوُّل في مجال الطاقة

أبرز المزايا للمسحوبة جنسيتهم:

1- استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك لفئتي «الجليلة» و«مادة 8»

2- استمرار سداد القروض والاستفادة من مزايا المشروعات الصغيرة باستثناء أخذ قروض جديدة

3- تسهيل فتح الحسابات البنكية واستمرار القائم منها للفئتين