مدريد تعفو عن زعماء الانفصاليين في كتالونيا وتدعو للحوار والمصالحة

أصدرت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عفواً عن الزعماء التسعة للانفصاليين في إقليم كتالونيا والمسجونين لدورهم في مسعى فاشل لاستقلال الإقليم عام 2017. وعبّرت عن أملها في أن تساهم البادرة في إنهاء مواجهة غرست بذور انقسامات شديدة.

وصدرت عام 2019 أحكام بالسجن على الزعماء لفترات تتراوح بين 9 أعوام و13 عاماً لإدانتهم بإثارة الفتنة وسوء استغلال المال العام، بعد إجراء استفتاء على الانفصال عن إسبانيا حظرته السلطات في مدريد لكنه قاد إلى إعلان استقلال الإقليم لفترة وجيزة، مما أثار أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في كلمة نقلها التلفزيون: «نريد بهذا التصرف أن نبدأ مرحلة جديدة من الحوار، من المصالحة، ونضع حداً قاطعاً للانقسامات والمواجهة». وأضاف أن قرارات العفو مشروطة، وأنه سيظل حظر تولي الزعماء التسعة المناصب العامة قائماً. ولم يحدد متى سيُفرج عنهم.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلب الإسبان يعارضون قرارات العفو، لكن سانشيز يراهن على أنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف مساعي الاستقلال في الإقليم الغني الذي يقع في شمال شرقي إسبانيا وسعت حكومته لإجراء استفتاء جديد على استقلاله برعاية حكومة مدريد.

وقال راوول روميفا، الذي كان مسؤولاً عن الشؤون الخارجية في كتالونيا عام 2017 وحُكم عليه بالسجن 12 عاماً، إن الإقليم سيواصل نضاله من أجل حق تقرير المصير. وكتب على «تويتر»: «بالعفو عن 9 أشخاص، لن يمحوا القمع الذي يواصلون ممارسته بحق مئات الانفصاليين… لن نترك ساحة النضال… العفو وحق تقرير المصير».

وقالت أحزاب المعارضة المحافظة في مدريد إنها ستطعن في قرارات العفو أمام المحاكم، في حين شارك مئات الانفصاليين باحتجاجات في برشلونة، أمس الاثنين، معتبرين أن خطوة سانشيز غير كافية، ومطالبين باستفتاء جديد على استقلال الإقليم دون شروط.