محمد العنزي: إصدار الرخص التجارية… في 24 ساعة

– نطمح لأن تكون للكويت قدم بالسوق الهندي للانطلاق لآسيا الوسطى

– الإعلان عن تطوير تأسيس الشركات المساهمة خلال يومين
– أدارش سوايكا: 12.5 مليار دولار تبادلاً تجارياً بين الهند والكويت
– ضرار الغانم: الهند رابع أكبر مصدّر للكويت
– صالح السلمي: 5.5 مليار استثمارات كويتية في الهند

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف، محمد مخلف العنزي، أن الهند تعتبر من أكبر الاقتصاديات في العالم وأسرعها نمواً في عدد السكان، كما أنها تمتاز بمساحات شاسعة وبإمكانات اقتصادية ضخمة، لافتاً إلى أنها تتمتع بفرص استثمارية عظيمة وقوانين جاذبة للاستثمار.

وقال في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر الاستثمار الهندي الكويتي «إطلاق العنان للتفاعل المتبادل»، الذي انطلقت فعالياته أمس: «نطمح من خلال هذا المؤتمر أن تكون هناك استثمارات متبادلة، وأن تكون للكويت قدم في السوق الهندي للانطلاق إلى منطقة آسيا الوسطى، من خلال (رؤية 2035)».

وأكد أن الكويت حالياً تعتبر الأسرع نمواً في مجال تحسين بيئة العمل، منوهاً إلى أن إصدار الرخص التجارية لا يستغرق أكثر من 24 ساعة بعد أن كان يصل 60 يوماً.

وذكر العنزي أن «التسهيلات كبيرة جداً، سواء من قانون الشركات أو قانون المستثمر الأجنبي رقم 116 لسنة 2013، مضيفاً: «لدينا الإمكانيات الكبيرة والرعاية القانونية، وهناك استقرار قانوني بالكويت تفتقده دول أخرى، ونتفوق على كثير من الدول في أمور عدة».

وأشار إلى أن «هناك بعض الصعوبات الجاري معالجتها، وأخرى تمت معالجتها آخرها تطوير خدمة تأسيس الشركات المساهمة، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال يومين».

أسباب الهجرة

وحول أسباب هجرة بعض المستثمرين الكويتيين للاستثمار في دول أخرى، أوضح العنزي أن البيئة الاستثمارية الكويتية لا ينقصها القانون ولا الفكر، وإنما قد تكون المشكلة في التمويل، مضيفاً: «لا أعتقد أننا نفتقد أن نكون منطقة استثمار مستقر آمن، في حين أن ذهاب المستثمرين إلى الدول الأخرى بسبب نقص الأراضي، وهو ما تعمل الدولة على معالجته من خلال توفير منظومة متكاملة تعالج الصعوبات وتضمن استقرار الاستثمارات في الكويت».

وفي كلمته التي ألقاها في المؤتمر نيابة عن وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، أكد العنزي أن «حكومة الكويت تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي، ويعود ذلك للرؤية المستقبلية للكويت لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة جاذب للاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ استثماري ملائم والاستفادة من القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية، وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار في الكويت، والاستفادة من المزايا التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب».

علاقات قديمة

بدوره، قال السفير الهندي لدى البلاد الدكتور أدارش سوايكا «علاقاتنا التجارية مع الكويت قديمة جداً بدأت قبل القرن التاسع عشر عبر تبادل بضائع عدة، لافتاً إلى أن كلا البلدين أصبحا من الدول المتقدمة حالياً.

وأضاف أن على الجانبين ترجمة قوة علاقات الصداقة بينهما إلى واقع ملموس وفق الأساليب الحديثة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 12.5 مليار دولار، في حين أن هناك الكثير من الفرص المتاحة لزيادة هذا الرقم، موضحاً أن الهند استطاعت استقطاب نحو 800 مليار دولار كاستثمارات خارجية خلال العشر سنوات الماضية، واستقطبت العام الماضي أكثر من 80 ملياراً.

وأشار سوايكا إلى التسهيلات التي تقدمها الهند لجذب المستثمرين الكويتيين من حيث التشريعات والقوانين الجاذبة، والتي تسهّل دخول وخروج الاستثمارات وحركة تنقل الأموال، مبيناً أن الشراكة الاقتصادية للهند مع دول الخليج نمت بشكل كبير، متوقعاً تطورات إيجابية في ما يتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون، ما يوفر إمكانيات أكبر لشراكة اقتصادية أقوى بين الهند والكويت.

وذكر أن الهند الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم، وخامس أكبر اقتصاد حالياً، وثالث أكبر اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية، فيما من المتوقع أن تكون قيمة الاقتصاد الهندي 5 تريليونات دولار بحلول 2030.

نمو متسارع

بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي، ضرار الغانم، إن العلاقات التجارية بين الكويت والهند نمت بشكل متسارع على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الهند تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين للكويت، حيث تأتي كرابع أكبر مصدّر للكويت.

وأضاف الغانم: «سنعمل على تعزيز أواصر التعاون التجاري الثنائي بين البلدين لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي المتبادل».

شريك موثوق

من جانبه، لفت رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي إلى أن الهند شريك موثوق للكويت، منوهاً إلى أن هذه الشراكة نمت بشكل أقوى على مر السنين.

وبين أن الهند تعد اليوم من أكبر الشركاء التجاريين للكويت، حيث تجاوزت التجارة الثنائية 12 مليار دولار خلال عام 2022، كما أن الكويت تعتبر واحدة من أكبر مورّدي الطاقة للهند، مشدداً على أن«الاتحاد» ملتزم بدعم وتعزيز فرص الاستثمار التي يمكن أن تحقق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار.

وأفاد السلمي بأن الاستثمارات الكويتية لعبت دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تجاوزت 5.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والكيانات الكويتية الأخرى كانت في طليعة هذه الموجة الاستثمارية، ما ساهم في التقدم الاقتصادي والتنمية بالهند.

5 خطوات لتحسين بيئة الأعمال

ذكر العنزي أن الكويت اتخذت العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، ومنها:

1 – تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل، حيث أصبح كل شيء عن طريق البوابات الرقمية للرخص التجارية.

2 – تحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالأعمال وتبسيطها لجعلها أكثر شفافية وسهولة في فهمها وتطبيقها، ومن أهمها إصدار قانون جديد للسجل التجاري.

3 – توفير الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل من خلال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

4 – العمل على توفير أراضٍ صناعية للصناعات المحلية وتوفير فرص عمل.

5 – توسيع الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى لتعزيز التبادل التجاري وتوفير فرص الاستثمار وتبادل الخبرات المطلوبة لتحسين جودة بيئة الأعمال.

الراي