محكمة العدل الدولية غير قادرة على وقف الإبادة الجماعية في غزة

بقلم : طارق يوسف الشميمري

لقد اتخذت محكمة العدل الدولية بالفعل خطوات هامة لمعالجة خطر الإبادة الجماعية في غزة ومع ذلك، فإن فعاليتها في إنفاذ قراراتها لا تزال موضع نقاش مستمر.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية:

– قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية

أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ “إجراءات فورية وفعالة” لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل من خطر الإبادة الجماعية.

امتثال “إسرائيل”

وعلى الرغم من قرار ( حكم )  محكمة العدل الدولية، فقد فشلت إسرائيل في اتخاذ حتى الحد الأدنى من الخطوات للامتثال.

التحديات في التنفيذ باختصار

وفي حين أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر لمنع الإبادة الجماعية، فإن الافتقار إلى آليات إنفاذ فعالة لا يزال يشكل تحديا. إن التعاون الدولي العاجل ضروري لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة في غزة ،وإن صلاحيات محكمة العدل الدولية محدودة بسبب عدم رغبة الطرف الخاسر في الالتزام بأحكامها.

وقد شهدت محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي اختتام جلسات الاستماع العامة التي عقدت في الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024 بشأن طلب فتوى فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرق البلاد وبيت المقدس، وخلال الجلسات قدمت دولة فلسطين و49 دولة عضو في الأمم المتحدة وثلاث منظمات دولية بيانات شفهية (بالترتيب التالي): فلسطين، جنوب أفريقيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بلجيكا، بليز، بوليفيا. ، البرازيل، شيلي، كولومبيا، كوبا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الروسي، فرنسا، غامبيا، غيانا، المجر، الصين، إيران، العراق، أيرلندا، اليابان، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، تركيا، زامبيا، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأفريقي، إسبانيا، فيجي وجزر المالديف.

وقد وجه الوفد الكويتي المكون من السفير علي الظفيري سفير دولة الكويت لدى العاصمة السياسيه  لاهاي ، ومندوب الكويت  الدائم لدى الأمم المتحدة السفير  طارق البناي ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفيرة  تهاني الناصر نداء شديدا لإنهاء الاحتلال.

وقال السفير علي الظفيري للمحكمة إن الإجراءات الاستشارية الحالية لها أهمية بالغة بالنسبة للشعب الفلسطيني والكويت والنظام القانوني الدولي والمجتمع الدولي ككل.

وأشار السفير طارق البناي إلى الممارسات التمييزية التي تعرض لها الفلسطينيون، فيما قالت السفيرة تهاني الناصر أمام المحكمة إن الكويت تسخر قوتها وعلاقاتها الدبلوماسية الدولية لدعم القضية الفلسطينية وانهاء المجازر التي تجري حاليا في غزة.

علاوة على ذلك في الأول من مارس 2024 ، قدمت نيكاراغوا طلبًا لإقامة دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها ألمانيا وكون (ألمانيا حليف رئيسي لتل أبيب، وهي واحدة من أكبر مزودي الأسلحة إلى جانب الولايات المتحدة، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة) لالتزاماتها الناشئة عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (“اتفاقية الإبادة الجماعية”)، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية و”مبادئ القانون الإنساني الدولي التي لا يجوز انتهاكها” وغيرها من قواعد القانون الدولي العام القانون المتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وبما أن ألمانيا قررت أنها ستتدخل رسميًا لدى إسرائيل في الدعوى وأن الولايات المتحدة تتضامن فقط مع إسرائيل، لكنها لن تتدخل رسميًا في الدعوى، فقد تقدمت نيكاراغوا بطلب لإقامة دعوى ضد ألمانيا.

وينص  الطلب المقدم على أن كل طرف متعاقد في اتفاقية الإبادة الجماعية يقع عليه واجب بموجب الاتفاقية لبذل كل ما في وسعه لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية”، وأنه منذ أكتوبر 2023، كان هناك “خطر معترف به بوقوع إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”. وهي موجهة في المقام الأول ضد سكان قطاع غزة”.

وتقول نيكاراغوا إنه من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فإن “ألمانيا تسهل ارتكاب الإبادة الجماعية، وقد فشلت على أي حال في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية”. والتزامها ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية.

وهذه أيضًا رسالة واضحة إلى الدول التي ترسل الأسلحة إلى إسرائيل بأنها عرضة للتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية.

وبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، تتفق الدول على عدم ارتكاب الإبادة الجماعية، مما يعني أن التواطؤ في الفعل يعد انتهاكًا،  كما تمكن الاتفاقية الدول الأعضاء من منع الإبادة الجماعية المحتملة والمعاقبة عليها.

ومع تصاعد الضغوط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية والقتل، تبدو محكمة العدل الدولية عاجزة عن قدرتها على إنفاذ الأحكام بسبب التفويض الممزق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وإن العالم يراقب بلا حول ولا قوة إسرائيل وهي تتصرف دون عقاب في إبادة الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أرضه.

طارق يوسف الشميمري 

شغل  منصب مستشار ورئيس اللجنة المالية  ورئيس لجنة الميزانيه العامه في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي (PCA) ومراقب في المجلس الإداري بمحكمة العدل الدوليه ومستشار بسفارة  دولة الكويت في لاهاي بمملكة هولندا خلال هذه الفترة من 2013 إلي 2020.

Email: tareq@alshumaimry.com