محافظات الكويت.. زخم حكومي للارتقاء بدورها

تعتمد السياسات الاستشرافية التي تتبناها الحكومة إزاء محافظات البلاد الست على إعطائها الزخم اللازم والدعم الكامل لأدوارها في تحقيق نقلة نوعية ودفع التحولات الجذرية في أعمالها ورفد النمو التنموي والخدمي بما يعزز الإدارة المثلى للمرافق في كل محافظة.

وتكتسب الجهود الرامية إلى تنمية المحافظات وتوسيع أدوارها أهمية خاصة في وقت تستهدف البلاد في المرحلة المقبلة تحقيق نقلة تنموية نوعية وشاملة تشكل فيها المحافظات ومحافظوها حجر زاوية عبر تشخيص المشكلات وطرح المبادرات والرقابة الفعالة.

ففي أعقاب تشكيل حكومة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء دشنت التوجيهات الأميرية السامية قواعد انطلاق التحولات الهيكلية المحورية في بنيوية المسار التنموي في البلاد بما تقتضيه من تكريس شراكات أوسع لمختلف الأطراف المعنية بالتنمية.

وشملت التوجيهات السامية تقديم الدعم الكامل للمحافظين ومنحهم دورا أكبر للمشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد لاسيما وسط توجه إرادة الدولة نحو تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية واستنهاض الجهات الحكومية لتحقيق النهضة المنشودة.

ويأتي ذلك وسط تأكيد سمو الشيخ أحمد عبدالله رئيس مجلس الوزراء أن الكويت مقبلة على حقبة إنجاز للمشاريع التنموية لكل ما فيه خير للوطن والمواطن وأن هناك كما هائلا من المشاريع التنموية في الطريق.

وعليه أقر مجلس الوزراء المرسوم رقم 151 لسنة 2024 الذي عمد إلى منح المحافظين دورا أكثر فاعلية في تشكيل مجلس المحافظة المعني بمعاونتهم في مباشرة اختصاصاتهم.

ووفق المرسوم الصادر في الرابع من سبتمبر الماضي يعهد إلى الوزير المختص التنسيق مع المحافظ في عملية ترشيح ممثلي الجهات الحكومية المزمع مشاركتهم في مجلس المحافظة كما عهد المرسوم إلى المحافظ إصدار قرار لائحة تنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة.

ويهدف المرسوم المعدل إلى زيادة فعالية اختصاصات المحافظين في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية والمساهمة بالارتقاء بمستوى الخدمات في جميع المحافظات بما يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت.

وسعيا لتعظيم مردود عمل المحافظين على الواقعين التنموي والخدمي لاسيما أنهم يمثلون حلقة وصل فاعلة بين المواطنين وأجهزة الدولة أصدر مجلس الوزراء قرارا بتكليف الوزراء التنسيق مع المحافظين كل في نطاق محافظته لتحديد احتياجات المحافظين ومتطلباتهم.

ويهدف القرار إلى ضمان بسط سلطة المحافظة الفعلية على الجهات الحكومية والأجهزة العاملة في نطاق المحافظة للقيام بمتابعتها وتحقيق رقابة فعالة على أداء خدماتها للمواطنين.

كما نص على تكليف كل محافظ إعداد دراسة بالاحتياجات والمشروعات اللازمة لمحافظته واقتراح الوسائل التي تمكنه من النهوض بمسؤولياته والتنسيق مع الوزراء لتحديد مدى حاجة كل محافظة من المرافق والخدمات إضافة إلى نقل رغبات المواطنين ودراستها.

وحسب القرار الحكومي ترفع اقتراحات واحتياجات المحافظين إلى الوزير المختص بالمحافظات والوزير المعني بالاحتياج أو المقترح ليتولى دراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية.

وإذ لا يقتصر دور المحافظة التنموي على الشأن الاقتصادي بل يتعدى ذلك إلى التنمية الاجتماعية فإن الدعم الواسع لصلاحيات المحافظين من شأنه فتح آفاق أرحب لأدوار فاعلة وغير تقليدية في دعم وجود المؤسسات وتوسيع الدور الذي يمكن أن تؤديه كل محافظة في الإطار الاجتماعي.

وتشرع القرارات الحكومية الباب أمام الارتقاء بمستوى التنسيق بين الأجهزة الحكومية وتهيئة البيئة لخلق جهاز إداري متطور يأخذ على عاتقه النهوض بأعباء التنمية بمختلف أشكالها.

كما تتجه الجهود إلى تعزيز الجانب التنسيقي بين الوزراء والمحافظين من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من التعديلات التشريعية التي تضمنها المرسوم الجديد علاوة على تعظيم الأدوار الموكلة إلى المحافظين.

وخلال العقود الماضية شهدت البلاد محاولات تشريعية عدة من خلال مراسيم وقرارات ترمي إلى تعزيز دور المحافظات وتحويلها إلى مراكز حيوية لرفد النمو وتحسين الخدمات.

وأبرز المحطات الرئيسية في هذا الصدد المراسيم الصادرة أعوام 1992 و2006 و2014 حيث أناط المشرع بالمحافظين بوصفهم ممثلين للسلطة التنفيذية – كل في محافظته – عددا من الاختصاصات التنفيذية التي من شأن تفعيلها أن تؤدي إلى تقديم العون لكل الوزارات في تسهيل تقديم خدماتها.

كما نظم المشرع مجلسا لكل محافظة يشكل برئاسة المحافظ وعضوية ممثلي الجهات والوزارات التي يحددها مجلس الوزراء وممثلو المجتمع المدني داخل كل محافظة بغية تحقيق فاعلية أكبر وأسرع للعمل التنفيذي يعود بالنفع في تحقيق أهداف الدولة.

وتشمل الاختصاصات الموكلة للمحافظين قضايا عدة منها المساهمة في الإشراف على مرافق الدولة ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية ودراسة شكاوى المواطنين ومتابعة نشاط الأجهزة الحكومية.

ويمارس المحافظ ما يتم تفويضه فيه من اختصاصات من الوزراء المختصين في نطاق المحافظة كي يسهل من عمل الجهات اتساقا مع نهج الإدارة اللامركزية التي تبناها مرسوم المحافظات.

وكان قد صدر في السابع من أبريل 2024 مرسوم أميري بتعيين خمسة محافظين لكل من محافظات الفروانية والعاصمة ومبارك الكبير والأحمدي والجهراء ثم بحث المحافظون في اجتماعهم بمايو الماضي المواضيع المتعلقة بشؤون المحافظات الست وآليات تفعيل مرسوم مهام المحافظين للنهوض بالخدمات في مناطق الكويت ونقل الشكاوى إلى الجهات الحكومية المعنية.

في موازاة ذلك شهدت الفترة الماضية زيارات ميدانية مكثفة قام بها المحافظون للاطلاع عن كثب على مسارات العمل في المشاريع الجارية والمرافق الحكومية ومتطلبات تحسين جودة الأعمال وتسريع تنفيذ المشروعات.

وفي سياق متصل أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور محمود بوشهري قرارا يترأس بمقتضاه محافظ الأحمدي الشيخ حمود الجابر لجنة عليا لمبادرات التنمية الحضرية الخضراء تضم في عضويتها العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ذات الصلة.

وتاريخيا قسمت دولة الكويت إداريا في ستينيات القرن الماضي إلى ثلاث محافظات هي العاصمة الكويت وحولي والأحمدي بموجب مرسوم أميري حمل رقم 6 لسنة 1962 الذي عهد إلى وزير الداخلية آنذاك إصدار القرارات اللازمة لتنظيم عمل المحافظات وبيان اختصاص محافظيها.

وفي 14 نوفمبر 1979 تم استحداث محافظة الجهراء لتكون رابع محافظات البلاد تلتها محافظة الفروانية وفق المرسوم الصادر العام 1988 وصولا إلى إنشاء محافظة مبارك الكبير بموجب المرسوم 289 لسنة 1999 ليصبح العدد ست محافظات.

كونا