مجلس الوزراء: المعاشات الاستثنائية تجاوزت غرضها الأصلي

على وقع الخطوات الهادفة لتقليص مواطن الهدر بالميزانية العامة للدولة وترشيداً للإنفاق، وتطبيقاً لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، لا سيما المادة 80، كلف مجلس الوزراء وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ مقترح «تخفيض المعاشات الاستثنائية»، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الشأن.

وخلال اجتماعه، الخميس الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، شدد مجلس الوزراء على إجراء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية وترشيد النفقات، تطبيقاً لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، ولا سيما المادة «80»، التي أجازت لمجلس الوزراء منح معاشات ومكافآت بشكل استثنائي، وكان ذلك بهدف تقديم دعم استثنائي في حالات إنسانية محدودة ومبررة، «وفق الملامح الأساسية للقانون».

وجاء قرار خفض المعاشات الاستثنائية لما لوحظ من توسع في تطبيقها بطرق تجاوزت الغرض الأصلي الذي شُرِّعت من أجله، بتقرير معاشات استثنائية بمبالغ كبيرة ومتفاوتة، ما كان له أثره البالغ والمكلف، بما حملته من مبالغ كبيرة على الخزانة العامة، وأدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المستفيدين من أحكام هذه المادة، وحاد بها عن الهدف المرجو منها، وقد أصبح لزاماً وضرورياً إعادة النظر في هذه القرارات، لما ترتب عليها من آثار.

كما أن إلغاء المادة «80» بالمطلق فيه تعارض مع الأهداف الكلية للنظام، الذي يوضح الهدف من هذا القانون، بتوفير المعاشات لأفراد المجتمع، كلما أمكن ذلك، باعتبار ذلك من أجل أهداف المجتمع.

القبس